م.ر
كشف علي عون وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في تدخله، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع ماضي في توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية،
وتشجيع وإعطاء نفس جديد للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مع تقوية القاعدة الصناعية الصيدلانية الوطنية، وكدا تعزيز وتطوير النسيج الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز وتحديث آليات دعمها.
تتمثل التدابير ذات الطابع الجبائي والتشريعي المقترحة في مشروع قانون المالية2024، في تحديد مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية فيما يخص براءات الاختراع وشهادات العضوية، العلامات والعلامات الجماعية، الرسومات والنماذج الصناعية ومخططات الهيكلة والدوائر المدمجة والتسميات الأصلية والبيانات الجغرافية، وكدا إدراج أحكام جديدة تتمثل في تشجيع وترقية الإنتاج الوطني عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية المطبقة على المدخلات المستخدمة في تصنيع إطارات النظارات.