بورحيم حسين
اعادت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران ، اليوم، فتح ملف قضية اختلاس أموال عمومية التي تورط فيها رئيس بلدية حاسي بونيف عندما كان يعمل كساعي بريد ويتعلق الامر بالمتهم ش-ع ورئيسة مصلحة بريد خاالد ابن الوليد بمنطقة ” الزوية ” بذات البلدية السالفة الذكر.
حيث بلغت القيمة المالية للأموال المسلوبة اكثر من 7ملايير سنتيم ، التي راح ضحيتها اكثر من 54 ضحية معظمهم معلمون ،اطباء ،ومتقاعدون.
تفاصيل ملف قضية الحال تعود الى جويلية 2018،عندما تقدمت مغتربة الى مركز البريد لاستخراج اموالها المقدرة ب30 مليون سنتيم ، لتكتشف بأن رصيدها فارغ ، الامر الذي دفعها الى طرح شكوى لدى مصالح الامن التي باشرت فرقتها المالية و الاقتصادية بالتحقيق.
لتتلاحق بعدها الشكاوى من طرف الضحايا الذين صرحوا بأنهم كانوا يسلمون اموالهم لموزع البريد الذي انتخب فيما بعد رئيس للبلدية, المسمى ش.ع, لكي يضخها في دفاتر توفيرهم. حيث وصل عدد الضحايا 60. و تبين ان ش.ع, كان متفقا مع رئيسة المصلحة ق-خ فبدل ان يضعوا الاموال في ارصدة الزبائن كانا يقومان باختلاسها اذ يسجلون المبلغ في سجلات دون توثيقها في السجل الكتروني الوطني الخاص بمصلحة البريد.
وبموجب التحقيقات التي شاركت فيها لجنة وزارية من الجزائر العاصمة تم توقيف المشتبه فيهما واحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك الذي امر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جمعية اشرار واختلاس اموال عمومية ، قبل ان يفصل في الملف من طرف ذات الهيئة ويدانا بعقوبة 7سنوات سجنا نافذا.
وبعد الطعن في الحكم اعادت محكمة الاستئناف فتح الملف حيث استمعت الى تصريحات المتهمة التي الفقت التهم لشريكها محاولة التنصل من الافعال المنسوبة اليها ، في حين صرح المتهم ش-ع بأنه كان يؤسس لإنشاء مشروع استثماري وبعدها يعيد الاموال التي اختلسها، مورطا شريكته في الملف، و قد تنصب بريد الجزائر كطرف مدني في الملف مؤكدا لهيئة المحكمة ان الاخيرة تضررت من هذه الافعال وانها تعمل على اعادة الاموال للضحايا الذين بلغ عددهم 60 ضحية ، مطالبين بتعويض قدره 14مليار سنتيم.
ومن جهته ايد وكيل الجمهورية الحكم الصادر عن المحكمة ابتدائية قبل ان يحكم القاضي عليهما بعقوبة تقضي ب3سنوات في حق رئيس البلدية السابق ، و5 سنوات في حق المتهمة ق-خ مع الزامها بتعويضات مادية لمركز البريد