م.رياض
خصصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة أحمد أبو بكر، اليوم السبت، اجتماعها لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات، فتح النقاش مع ممثلين عن الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.
ورفع ممثلو الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، جملة من المقترحات تمحورت أساسا حول ضرورة إدراج أحكام لحماية المحامين أثناء تأدية عملهم، واعتماد مبدأ الصلح في القضايا الجنائية، توضيح حالات الضم والدمج في المادة 35، إضافة إلى بعض التعديلات الشكلية.
بدورهم، تطرق ممثلو الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى الصعوبات التي تعترض المحضر القضائي خلال ممارسة مهامه وطالبوا بتشديد عقوبة الاعتداء عليه، إدراج أحكام عقابية ضد كل من يعيق تنفيذ الأحكام القضائية، وتجريم الإهانة الموجهة عبر وسائط التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.