بورحيم حسين
نطقت هيئة محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران ، اليوم ، في قضيت إستيراد المؤثرات العقلية التي تقف ورائها شبكة اجرمية يقودها دركي وزوجته الى جانب بارون اخر ، حيث ادين بعقوبة 15سنة سجنا لاستيراد، نقل، حيازة وتخزين و بيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة ضبط بحوزتها اكثر من 4 الاف قرص مهلوس للبيع .
ملف القضية يعود الى 29 سبتمبر 2016 عندما كشفت زوجة دركي يدعى (ب. م)، ينحدر من ولاية جيجل، والتي ضبطت بحوزتها تلك الكمية المحجوزة من الأقراص، على إثر توقيف زوجها وتفتيش مسكنهما الكائن بولاية عين تموشنت، ويتعلق الأمر بالمسماة (ب. ن)، خلال التحقيق معها من طرف الضبطية القضائية بنشاطها في مجال المتاجرة بالمهلوسات إلى جانب زوجها، مصرحة أنها باعت كمية منها إلى المتهم (و. س)، لكنها لم تدل بأي تفاصيل أخرى عن كيفية تعامل هذا الأخير مع الزوجين، ليتم تبعا لذلك تحرير إجراء قضائي ضده، وأحيل بموجبه إلى العدالة.
وعند مثول المدعو (و. س) أمام هيئة محكمة الجنايات، أنكر هذا الأخير علاقته بالقضية، وبمعرفته للمسماة (ب. ن)، مصرحا أنه يعرف فقط زوجها الذي كان يتعامل معه في تجارة السجائر في غياب سجل تجاري يقنن نشاطهما، كما أضاف أن المتهمة التي سبق أن تمت إدانتها رفقة زوجها بسبب هذا الملف، لم تتمكن من التعرف عليه من بين عدد من المشبوهين الذين عرضوا عليها خلال المواجهة التي أجرتها لصالحه مصالح الضبطية القضائية، وكذلك جاءت تصريحات (ب. ن)، التي تم سماع إفادتها كشاهدة، متطابقة مع أقواله، حيث تراجعت عما ذكرته خلال التحقيقات، قائلة أن زوجها كان قد اتصل بالمدعو (و. س) بتاريخ الواقعة بخصوص أمر يتعلق بنشاطهما في تجارة السجائر، وعن سؤال المحكمة حول صلة المتهم في قضية الحال بشخص ثالث يدعى (ك)، وهو من جنسية أجنبية كان قد اشتبه في كونه ممونا لهذه الجماعة الإجرامية المنظمة التي ينتسب إليها بالمؤثرات العقلية، لاسيما وأنه التقى به برفقة صديقه الدركي في ملهى ليلي بوهران، رد (و. س) أنها المرة الأولى والأخيرة التي سهر فيها إلى جانب الاثنين، كما برر سبب تواجده معهما بأن (ب. م) كان قد اتصل به مسبقا، طالبا منه أن يدّله على مكان للسهرة للترفيه عن ضيفه المغترب، فما كان منه سوى الذهاب برفقته من أجل إرشاده إلى ملهى العجوز، على أساس أن صديقه جيجلي ولا يعرف وهران جيدا.
أما النيابة العامة، لم تقتنع من جهتها بكل تلك التصريحات، واعتبرت إنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه، والمتمثلة في جنايات الاستيراد، النقل، الحيازة والتخزين والوضع للبيع مؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة ما هو إلا محاولة منه للإفلات من المسؤولية الجزائية، وعقوبة له فقدمت التماسها سالف الذكر طبقا للقانون.