قانون المالية 2024 يراهن على نمو اقتصادي بـ4.2 بالمائة

م.ر/واج

من المتوقع ضمن قانون المالية الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية اليوم الأحد، تحقيق نموا اقتصاديا ب4.2 بالمائة السنة القادمة، مؤشرا لتحسين عديد القطاعات الخدمات و الفلاحة و البناء و الري و الأشغال العمومية و الصناعة.

وسيسجل النمو الاقتصادي 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 ، حسب القانون الذي يحدد توقعات متوسطة المدى (2024-2026)، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+7ر0 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1بالمائة).

وقد أعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026, و 70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام وعلى صعيد الميزانية, يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 , 2025 و2026 ب 3ر15275 م

ليار دج 415900.4 مليار دج و15705.6 مليار دج على التوالي.