وطني
التماس 8 سنوات سجن لمير الكرمة وشركائه
بورحيم حسين
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بارزيو، في هذه الاثناء، عقوبة 8سنوات سجنا نافذا في حق رئيس بلدية الكرمة المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والامين العام ، 4 منتخبين بعملون في كختلف المصالح الى جانب مقاولين و 6 سنوات سجنا نافذا في حق 5 مقاولين على خلفية متابعتهم بتهم تبديد أموال عمومية، مخالفة التشريع في منح الصفقات والتزوير. كما كيف التهم الموجهة إليه مع المتهمين معه في القضية المتابع فيها بتكوين جمعية أشرار.
تفاصيل القضية تعود الى شهر جوان المنصرم عندما تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران من توقيف رئيس بلدية الكرمة وزوجته، وستة مسؤولين في البلدية منهم أمينها العام، بالإضافة إلى ستة مقاولين، واستغرق التحقيق الابتدائي معهم ثمانية أيام كاملة. حيث مس التحقيق قضية منح مشاريع قيمتها تفوق 46 مليار سنتيم لمقاولين دون مداولة ولا أمر بالخدمة، حيث ألقت الشرطة القبض على إحدى زوجات رئيس البلدية كونها كانت تؤدي دور الوسيط بينه وبين المقاولات، وحجزت في مسكنها وثائق إدارية ومستندات رسمية. كما حجزت الشرطة 12 سيارة في مساكن رئيس البلدية في وهران، بير الجير وعين الترك.
ولم تكن قضايا تسيير بلدية الكرمة خافية على الرأي العام المحلي في وهران، حيث سبق لمجموعة من منتخبي هذه البلدية أن رفعوا دعاوى قضائية ضد الرئيس أمام محكمة السانية، إلا أن الدعاوى لم تتحرك لأسباب مجهولة.
وكان ترشيح التجمع الوطني الديمقراطي لـ”المير” المحبوس، قد اثار زوبعة في وهران، كونه مسبوق قضائيا. وقضى ثلاث سنوات في السجن، بعد محاكمته في قضية تتعلق بعهدة انتخابية في نفس البلدية أمام محكمة الجنايات. “إلا أنه استخرج شهادة سوابق عدلية بيضاء” ضمها حزبه في ملف ترشيحه.
وحققت الشرطة أيضا في قضية تسديد رئيس البلدية, لجمعية أموالا مقابل حملة إبادة الكلاب الضالة، بمبلغ مليون ونصف مليون سنتيم للكلب الواحد، وعدد الكلاب المبادة يفوق 900 كلبا ،وهو الموضوع الذي سبق وأن رفع بشأنه منتخبون دعوى قضائية السنة الماضية بالإضافة إلى قضية 24 مشروع سلمها الرئيس المذكور لمقاولين دون موافقة المجلس و دون جدولتها للمداولة.
لهاذا تم احالة المشتبه فيهم والذين بلغ عددهم 13 متهما امام قاضي التحقيق شهر جويلة المنصرم. و قد قضى بانتفاء وجه الدعوة العمومية في حق زوجة المير ليأمر بعدها بإيداع البقية رهن الحبس المؤقت .
وفي جلسة المحاكمة حاول المتهمون تبرأة افعالهم بانهم قاموا بإجراءات وفق القانون كما تضاربت تصريحات بعض المتهمين .
قبل ان يواجههم القاضي بالوثائق التي لا تصب في صالحهم بما فيها سجل المداولات على المشاريع الذي لم يطلع عليه المنتخبون .
