امر وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، بإجراء دراسة تحليلية للأسواق الخارجية التي تتيح فرص أمام المنتجات الجزائرية ووضعها تحت تصرف المصدّرين الجزائريين، إضافة إلى تسريع تجسيد المعارض الدائمة بالخارج لمؤسسة تصدير وذلك تطبيقاً لتعليمات رئيس الجمهورية وحول التجارة الخارجية، ووجّه زيتوني حسب تصريحاته الصحفبة، بإعادة تفعيل دور الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والرقيّ بها إلى مستوى الهيئات الخارجية المماثلة لها، من خلال تحسين الأداء وتكثيف النشاطات التي تصب في اهتمام المتعامل الاقتصادي.
في هذا الخصوص، أمر بإعادة تفعيل الغرف الولائية للتجارة مع ضرورة اجراء تدقيق شامل في وضعيتها وسبل تفعيلها وتوجيه أنشطتها، حسب استراتيجية القطاع في مرافقة المتعامل الاقتصادي في عملية الإنتاج والتصدير.
كما أسدى تعليمات بالشروع في عصرنة “الترسانة القانونية” المؤطّرة للعمل الرقابي وتموين السوق لتتماشى ومتطلبات السوق والتحولات الاقتصادية الراهنة.
ودعا “لتوجيه كل الأعوان إلى العمل الرقابي وتحديد فرق خاصة لمتابعة كل ملف، مع ضرورة التركيز على الرقابة ابتداء من المنتج والمستورد وصولاً إلى الموزع وتاجر التجزئة”.