موظف بملحقة ادارية على راس شبكة وطنية لتزوير وثائق مركبات” بوليزاريو” بوهران

بورحيم حسين

باشر قاضي التحقيق على مستوى الغرفة السابعة الخاصة بالتحقيق مع المحبوسين لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين، نهار أمس، إجراءات المتابعة القضائية في حق شبكة وطنية مختصة في تزوير ملفات قاعدية لمركبات قادمة من صحراء الغربية ، مكونة من 4 متهمين من بينهم موظف بملحقة إدارية تابعة لحي الصديقة ويتعلق الأمر بالمتهم “ب.فتحي ” إلى جانب “ف-ع-ق” اللذي لا يزال محل بحث ، و ” ع-حكيم” الذي كان محل بحث بموجب أمريين بالقبض صادرين عن محكمة الجنح بمغنية و “م-قادة” . إذ وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار ، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، تقليد أختام إدارية و سوء استغلال الوظيفة. حيث خلصت التحريات إلى حجز 4 سيارات مزورة ، وعدد كبير من الملفات والوثائق الصادرة عن مختلف الإدارات.

تفاصيل القضية تعود إلى اواخر سنة 2017، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات عن وجود شبكة وطنية تقوم بتزوير ملفات قاعدية خاصة بمركبات سياحية ، أغلبها قادمة من الصحراء الغربية ، لتنطلق التحريات إذ وضعت ذات الفرقة مخبر للإطاحة بالشبكة الإجرامية و تم تحديدهوية عناصرها. حيث القى القبض على المشتبه فيهما الموقوفين داخل مركبة من نوع “كونقو” ، بعد أن حاولا الفرار من قبضة الأمن أثناء عملية التوقيف ، وعند تفتيش المركبة عثر بداخلها على رخصة سياقة مزورة ،بطاقات رمادية بأسماء ضحايا غير معروفين وملفين قاعديين اخريين.
اسفر التحقيق بأن المشتبه فيه “حكيم ” كان محل بحث بموجب أمر بالقبض صادر عن محكمة الجنح بمغنية لتورطه في قضية تهريب السجائر، أما المشتبه فيه الثاني ، فخلصت عملية التفتيش التي طالت منزليه بحي “رأس العين” و” قديل” إلى استرجاع سيارتين من نوع “مرسيدس” و “شانا”. ومواصلة للإجراءات تمكنت ذات الفرقة من استرجاع أختام مقلدة خاصة بملحقة إدارية ، كانت تستعمل في ختم البطاقات الرمادية المزورة وكذا ملفات قاعدية خاصة بعدد من المركبات ، حبر إداري ، ألة طباعة ، بطاقات تعريف وطنية و دفاتر عائلية.

وبعد تحرير محاضر قضائية ضد الموقوفين أحيلا على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى غاية الفصل في ملفيهما صبيحة اليوم ، وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمين ضلوعهما في ارتكاب الجنح المتابعين بها بعكس ما صرحا به في محاضر الضبطية أين كشفا الكيفية التي كانا يتعاملان بها مع باقي الافراد، ليطالب ممثل الولاية و البلدية تنصيبهما طأطراف مدنية نظرا لأن المصلحتين تضررتا من الواقعة مطالبين بتعويضات مادية تراوحت ما بين 200 و300 مليون سنتيم ، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام تدوين عقوبة 5 سنوات في حق جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض في الحق المتهمين الفارين، ليؤجل القاض النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع المقبل.