وادي تليلات: احتجاج على مواليد التسعينات استفادوا من السكن واستقبال 67 طعن إلى غاية الواحدة زوالا

انقسم مواطنو بلدية وادي تليلات بولاية وهران، بين مستحسن ومرحب لقائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي حصة 396/400 مسكن، ومحتجين عليها على أساس أنها تضمنت أسماء مستفيدة أكثريتهم من مواليد التسعينات إلى غاية 2000 ميلادي، وإلى غاية الواحدة بعد الزوال تم تسجيل حوالي 70 طعنا.

واحتج العشرات من مواطني البلدية صبيحة اليوم الأحد، على الفئة العمرية مبدي تفاجأهم من إقصاء حالات فعلا متأزمة سكنيا منهم حالة تقطن بالملعب البلدي مطلقة وأم لستة أبناء ملفها يعود إلى 2007، ولم تستفيد، وحالات أخرى تعود ملفاتها بين فترة2005 و 2006 و2007، لم تنصفهم اللجنة الدارسة للملفات، وهو ما جعل البعض يدعو والي وهران للتدخل وفتح تحقيق في القائمة.

وأفرجت مصالح دائرة وادي تليلات صبيحة اليوم بعد الرابعة صباحا على القائمة الإسمية لـ356 مستفيد من السكن عبر خمس مواقع تابعة للبلدية، وسمحت بإيداع الطعون حسب ما يمليه القانون بمقر الدائرة ابتداء من تاريخ نشر القائمة، وهو ما ترك البعض يبادرون بالطعون، لكن في مجملها خصت احتجاجهم على عدم إيجاد أنفسهم ضمن المستفيدين وتخصيص الإستفادات لفئات عمرية من مواليد التسعينات وحتى سنة 2000.

مصدر من الدائرة: لا وجود  لمنتخبين وأقاربهم في القائمة

في حين أن هناك من المسؤولين بالدائرة من أكد على أن الفئة العمرية هاته تمثّل شباب من حقهم السكن ورفع الغبن عنهم وأنهم ليسوا من العزاب ومتزوّجين.

وكان والي وهران في تدخله سابقا أمر جميع البلديات باستثناء المنتخبين المحليين وأقاربهم من الإستفادة من السكن، تفاديا لغضب الشارع، وهذا بعد ملاحظته وجود “البنعميس” في قوائم “السيوسيال” ولعل هذا ما أخر عملية الإعلان عن السكنات في وقتها آنفا، حيث أكد على شفافية اختيار المستفيدين بالقوائم، ومنع الوافدين من خارج الولاية أو البلديات غير المقيمين فيها.

وحتى لا تأخذ قائمة واد تليلات نفس الإشكال الذي وضعت فيه قائمة العنصر، إذ لم تنجح العملية إلى حد ما بعد أن تبين وجود استفادات مشبوهة تفوق 50 حالة ولا وجود لملفات طلبها السكن أصلا، والمحاباة في منح السكن لأقارب وحواشي المنتخبين، وإداريين.

وتميز الإفراج عن قائمة 396 مستفيد بود تليلات وسط هدوء حذر بفرحة بعض العائلات التي استحسنت وجود أبناء البلدية بالدرجة الأولى.

للعلم أن الطعون التي ترد دون الإشارة إلى “اسم مشبوه” بالقائمة تعتبر غير مؤسسة  في أي مرحلة تخص دراسة الطعون.

ح/ن