دائرة بئر الجير تقلّص طلبات السكن إلى 7 آلاف والإفراج عن القائمة النهائية ل102 مستفيد ببونيف الخميس

من المنتظر الإفراج في غضون هذه الأيام القليلة القادمة عن القائمة النهائية للمستفيدين من السكن ببلدية حاسي بونيف، القائمة حسب مصادرنا لم تعرف غربلة سوى 6 أشخاص ليس لهم الحق في السكن من بين 102 اسم مستفيد المحتج عنهم من قبل الطاعنين.

وستفرج دائرة بئر الجير عن القائمة الإسمية النهائية هذا الخميس كما هو مرجح، ويشمل الأمر 119 مستفيدا، حيث أفرزت الدراسة للطعون المودعة البالغ عددها 102 طعن عن قبول أقل من 9 طعون مؤسسة بينما تم رفض الأخرى لعدم تأسيسها واعتبارها شكاوى عادية.

إسقاط 6 مستفيدين من الحصة الإجتماعية بحاسي بونيف

اللجنة لم تأخذ بعين الإعتبار الطعون التي احتجت على وجود عدادات باسم أهالي المستفيدين ك(الأب) واشترطت أن يكون العداد باسم المستفيد نفسه من السكن.

وكانت مصالح دائرة بئر الجير قد أفرجت عن حصة 300 مستفيد من السكن الإيجاري العمومي بالتنقيط شهر أكتوبر المنصرم، منه 198 اسما استلموا سكناتهم وهذا لعدم ورود طعون حولهم، باستثناء آخرين، قام عليهم التحفظ.

ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن القائمة هذا الخميس كأقصى تقدير لجاهزيتها، وأوردت مصادر “كاب ديزاد”  أن ثاني حصة للسكن الاجتماعي بالتنقيط ببلدية حاسي بونيف تتعلق بـ240 مسكن سيتم الإفراج عنه عما قريب وقد يكون هذا في الشهر القادم فيفري.

وتمكنت دائرة بئر الجير خلال السنوات الأخيرة من تقليص عدد طالبي صيغة السكن الإيجاري العمومي إلى نحو 7000 طالب، بفضل توزيعات سكنية من مختلف الصيغ شملت حتى السكن الترقوي المدعم “ألبيا”، وسكن البيع بالإيجار “عدل” إلى جانب “السوسيال”.

وهذا بعدما كانت تعرف انفجارا في كمّ الطلبات بما يفوق 15 ألف طلب وصلت إلى ما يقارب 20 ألف طلب للسكن.

وستعرف بلدية بئر الجير توزيع أكبر حصة 1600 مسكن اجتماعي فور الإنتهاء من أشغال الإنجاز التي انطلقت في أواخر العام 2022، بحي سيدي البشير.

وأفادت مراجع مقربة بأنه في حال قدم سير الأشغال بـ70 بالمائة، يتم الشروع تدريجيا في إعداد قائمة المستفيدين بناء على الطلبات المودعة.

وتعتبر بئر الجير من أكبر البلديات التي شهدت توسعا سكانيا بموجب عمليات ترحيل منذ 2006، أثمرت خلق القطب العمراني الجديد بحي بلقايد الذي سيضم أزيد من 80 ألف ساكن، فضلا عن أحياء الملينيوم والياسمين والنور التي اعتمرت بالسكان في إطار عمليات ترحيل.

ناهيك عن برامج سكنية ترقوية، تمركزت بالبلدية، ما يجعلها ثاني بلدية بعد وهران من حيث الكثافة السكانية.

لذلك فإن هذا التمركز أصبح يدعو إلى دراسات استشرافية بهدف خلق توازن في الإسكان، وبعث مرافق عمومية تخدم الصالح العام للمواطن.

من ذلك المؤسسات التربوية ومرافق الصحة، كذا النقل الذي يعتبر أشد الأزمات التي يعاني منها المواطنون، بسبب تأخر تمكين الولاية من مشروع توسعة الترامواي إلى منطقة حي بلقايد.

ح/ن