وطني
اجتماع الحكومة: تسهيلات لإضفاء الشفافية في معالجة الملفات الولوج إلى العقار
درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم في مجال الاستثمار، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، ويدرج آليات وأحكام جديدة من شأنها تخليص فعل الاستثمار من الدائرة الإدارية وتكريس تسهيلات وإضفاء المزيد من الشفافية والفعالية في معالجة الملفات المتعلقة بالولوج إلى العقار الموجه للاستثمار، مع ضمان متابعة ومرافقة المستثمرين الذين سيستفيدون من إطار تحفيزي أكثر.
م.رياض
