صدور مرسوم يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته

صدر في العدد الأخير (49) من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه.

ويتعلق الأمر بالمرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في أول غشت 2023, المتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه.

ونصت المادة الاولى من هذا المرسوم, الذي وقعه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أنه “ينشأ لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, مجلس أعلى لضبط الواردات”.

ويتشكل المجلس, الذي يرأسه الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير العدل, حافظ الأختام ووزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الرقمنة والإحصائيات ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير التجارة وترقية الصادرات ووزير النقل ووزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير البيئة ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحافظ بنك الجزائر والمدير العام للجمارك ورئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, حسب ما جاء في نص المرسوم.

كما يمكن للمجلس أن “يستشير أي هيئة و/أو شخص من شأنهما إفادته في أشغاله”.وتتولى أمانة المجلس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة وترقية الصادرات, حسب نفس المرسوم, الذي يضيف أن أمانة المجلس تكلف ب”السهر على تحضير الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال وضمان استمرارية نشاطات المجلس.