ح/نصيرة
شدد والي وهران مسعود جاري في ثاني زيارة ميدانية قادته اليوم إلى بلدية بئر الجير، بالمحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي، في إشارة منه بأنه على اطّلاع بما جرى من مسلسل نهب للجيوب العقارية، وتعاطى الوالي مع انشغالات المواطنين الذين حاصروه لإيصال شكاويهم منها ما تعلق بالسكن والتطهير.
وتقود المسؤول التنفيذي لولاية وهران، هذه الأيام زيارات ميدانية إلى البلديات 26 ، للإلمام بمشاكل التنمية، وهي زيارات مبرمجة بدون حضور وسائل الإعلام ولا تمثيل المجلس الشعبي الولائي، باشرها الوالي بنفسه في تفقد بلدية وهران يوم أمس، لتليها بلدية بئر الجير.
وفي القطب العمراني علي جمعي ببلقايد، انتقد مسعود جاري حال التهيئة بمجمعات سكنية جديدة، لتشكل الحفر بالطرقات، أين رفع إليه المواطنين مشكلا آخر يتعلق بالتطهير، وتدفق المياه القذرة بأحياء 5100 مسكن اجتماعي مشغول منذ السنوات الأخيرة بالسكان.
والتزم الوالي بدراسة انشغال المواطنين بحي بلقايد في أسرع وقت، وهو انشغال عجزت عن التكفل به مديرية الري قبل إنهاء مهام المدير السابق طرشون جلول في 4 جوان المنصرم.
وينتظر إنجاز متوسطة جديدة ومجمع مدرسي آخر بالتجزئة رقم 11 مثلما تعهد الوالي جاري استجابة للساكنة، بينما راح في المقام نفسه يشدد بالقضاء على نزيف التشييد الفوضوي، وتأكيده على ضرورة المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي، محذرا ضمنيا المتكالبين على العقار من التوسع على حساب العقار الفلاحي باعتباره خطا أحمرا ممنوع تجاوزه.
وأبدى الوالي علانية حماية العقار لما تأتى من جرائم تحويل طبيعتها، غير أنه لم يتطرق إلى العقار الممكن استرجاعه بعد ملاحقات قضائية لـ”العصابة”.
وحاصر حشد كبير من المواطنين الوالي جاري، ملتمسين منه الإفراج عن حصص سكنية اجتماعية لفائدة المتأزمين سكنيا، وفضل الوالي بشأن دراسة الملفات أن لا يتدخل في شغل لجنة الدائرة المكلفة قانونا، بينما في الوقت ذاته راح يؤكد للشاكين بحي الياسمين والنور الذين تم حشر عائلات منهم بشقة واحدة بعمليات ترحيل حي الصنوبر بأنه ليس على دراية بالملف، وبأنه سينظر في هذا المشكل.
وانتقد جاري ظاهرة الرمي العشوائي للقمامة ببعض أحياء بلدية بئر الجير منها حي الياسمين، مؤكدا بأن من أولوياته العمل من أجل بيئة نظيفة.
وفي السياق ذاته، حرص على دور لجان الأحياء وجمعيات الأحياء التي خصص لها مكتب أو “ملحق إنصات” خاص يتكفل باستقبال شكاويهم، علما أن تعليمة الوزير الأول عبد العزيز جراد أمرت الولاة بضرورة فتح الأبواب للمواطن والتأشير ألزاما على إيداعه رسائل مفتوحة أو شكاوي.