ذكر “العيد ربيقة” وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن الدراسات والأبحاث أكدت أن خطي “شال وموريس” بالحدود الشرقية والغربية، شهدت زرع 11 مليون لغم من طرف الاستعمال الفرنسي، لمنع الامداد و المساعدة عن الثورة الجزائرية، وقد أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف من الجزاىريين.
وأضاف وزير المجاهدين خلال افتتاحه لندوة تاريخية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أن هذه الجريمة التي خلّفت الآلاف من الشهداء والمعطوبين، استمرت في حصد الأرواح بعد الاستقلال، معتبرا إياها مؤشرا مُروعا عن الأضرار والآثار الجسدية والنفسية التي لحقت بضحايا الألغام من بنات وأبناء الشعب الجزائري من جراء هذه الجريمة الاستدمارية. في الوقت الذي أشاد بالدور البارز للجيش الوطني الشعبي في تطهير أرض الوطن من الألغام، مُؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير استنفر كافة طاقاته المادية والبشرية في عمليات تطهير واسعة للألغام المضادة للأفراد على طول الحدود الشرقية والغربية، ونجح بجدارة واقتدار في إنقاذ حياة الأبرياء وانتشال الملايين من الألغام وتطهير وتأهيل آلاف الهكتارات ليستفيد منها المواطن. الوزير أكد أن الشعب الجزائري قاوم بغير هوادة وناضل بعزم وإخلاص وكافح بكل شراسة وضحى بأنفس ما يملك من أجل كرامته واستعادة حريته. مذكرا أن ثورة أول نوفمبر 1954 المظفرة كانت تتويجا لعبقرية شعب آمن بقضيته العادلة واستبسل في حربه ضد جحافل جيوش الاحتلال فصنع ملاحما وبطولات مشهودة وسقى أرضنا الطاهرة بأنهار من الدماء. مشيرا أننا نُحيي هذه الذكرى، لأننا كنا بالأمس مختبرا لجحيم الأسلحة المحظورة دوليا ولفنون زراعة الألغام وتكبدنا مآسي الاستدمار التي جعلت من أرض الجزائر حقلا للتجارب الكيماوية والبيولوجية وللتفجيرات النووية، وهو ما جعلها الصادق على تنفيذ اتفاقية “أوتاوا” المتعلقة بمنع استخدام وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها تعبيرا عن إرادة صادقة ووعي ثابت والتزام صريح بقيم ثورة نوفمبر التي قدست مفهوم حقن الدماء.