ضبطت المصالح الأمنية لبلجيكا قائمة اسمية تضم 650 شخص، يشكلون تهديدا لأمنها القومي.
حيث بينت التحقيقات أن هؤلاء الأشخاص يميلون إلى التطرف المتشدد إما اليميني أو اليساري، إلى جانب التطرف الديني والعنصرية. في الوقت الذي يخضع 88% من هؤلاء إلى المراقبة اللصيقة، بسبب تعمدهم الالتزام بالتطرف الإرهابي، بينما البقية يعاون النخبة أو لهم علاقات بالنزاعات في الخارج. من جهة أخرى، تعكف الجهات المعنية على التحضير لإقرار قانون يزيد من التشديد والتضييق على تلك الفئات التي الشكل خطرا على أمن بلجيكا، لاسيما بعد مقتل شرطي على يد مسبوق قضائي في 2022.
غزالة. م