الحكومة الصحراوية تستنكر نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع بمناطقها المحتلة

استنكرت الحكومة الصحراوية بشدة، نية فرنسا الاستثمار وتمويل مشاريع بالمناطق الصحراوية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل دعماً صريحاً للاحتلال المغربي اللاّشرعي لأجزاء من التراب الوطني الصحراوي وخرقاً سافراً للقانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية.

وأبرزت الحكومة اليوم في بيان صادر عن وزارة الإعلام، أن إعلان فرنسا عن نيتها الاستثمار وتمويل مشاريع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في المناطق الصحراوية المحتلة يعد خطوة استفزازية وتصعيداً خطيراً للموقف الفرنسي العدائي تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

ودعت حكومة الجمهورية الصحراوية في بيان:” فرنسا بإلحاح إلى ضرورة احترام الوضع الدولي للصحراء الغربية، وإلى أن تكون مساهماً بناءً في البحث عن الحل السلمي والعادل والدائم لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وليس داعماً لسياسة التوسع المغربي التي باتت تهدد بشكل خطير أمن واستقرار جميع بلدان وشعوب المنطقة”.

وكما شددت حكومة الجمهورية الصحراوية في بيانها المؤرخ في 18 نوفمبر 2020، فإنها تؤكد من جديد أنه، وبسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار منذ 13 نوفمبر 2020، فإن كامل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك مجالها البري والبحري والجوي، تبقى منطقة حرب مفتوحة.