ق/ح
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شراقة، اليوم عقوبات 15 سنة حبسا نافذا في حق زوليخة نشناش المدعوة مدام مايا الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
نفس العقوبة لتمسها ممثل الحق العام ضد مع غرامة مليون دينار في حق محمد الغازي وعبد الغني زعلان.
في حين التمس عقوبة 12 سنة حبس نافذة لعبد الغني هامل وبلعيد عبد الغني.
وطلب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و 500 الف دج غرامة مالية للغازي شفيع.
وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء “بتبييض الأموال” و”استغلال النفوذ” و”منح امتيازات غير مستحقة” و”نهب أموال عمومية” و”تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة” و”تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج“
وبدوره تمسك والي وهران الاسبق الذي اصبح وزيرا للنقل والاشغال العمومية فيما بعد عبد الغني زعلان بكل التصريحات التي أدلى بها أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بخصوص هذا الملف مؤكدا أنه تعرف على السيدة “مايا” في أروقة المحاكم.
وجدد التأكيد على أنه تلقى في جانفي 2017 , حين كان واليا على وهران, مكالمة هاتفية من محمد الغازي يطلب منه استقبال مواطنين من عائلة الرئيس السابق تنفيذا لتعليمات سكرتيره الخاص محمد روقاب لتسوية ملفات استثمار عالقة منذ 2011.
وهو ما تم حيث استقبل عبد الغني زعلان المدعوان بلعيد عبد الغني ومحمد بن عائشة بصفتهما من أقرباء الرئيس انداك ليطلبا منه تسوية ملف استثمار ليتحصلا بعد اللقاء على عقود الاستفادة من منطقة نشاط صناعي بمنطقتي طفراوي وسيدي الشحمي.
وحسب المتهم زعلان فان التصرف غير اللائق و الجرأته الزائدة التي كان يتحدث بها بلعيد عبد الغني اثارت شكوكه حول هذين الشخصين مما دفعه بالاتصال مباشرة بمستشار الرئيس الأسبق “السعيد بوتفليقة” الذي نفى أن يكون قد اصدر تعليمة للتكفل بملف هذين المتهمين.
وبعد أن تفطن بأن الامر يتعلق بعملية نصب واحتيال، الغى والي وهران القرارين الممضين في الخامس من شهر جانفي 2017 .
كما استمع القاضي فيما بعد الى السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة “محمد روقاب” الذي أكد بدوره جهله بالاسم الحقيقي.
