ح/ن
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 22 صدور قرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضوة بمجلس الأمة و6 نواب بالمجلس الشعبي الوطني بينهم نائبين بتيبازة وونائب بوهران، ومعسكر والشلف على خلفية قرار اتخذته المحكمة الدستورية بسبب متابعات قضائية تلاحقهم
وقد ورد في الجريدة الرسمية اتخاذ القرار عقب إجراءات، حيث أن وزير العدل حافظ لأختام بناء على إرسالية مؤرخة في 17 ابريل 2022 اخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن النائب (ن،ق)، محل ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران والوقائع المنسوبة إليه تحمل طابعا جزائيا، جنحة عدم احترام وثائق التعمير المصادق عليها من طرف السلطة المختصة، وجنحة استغلال النفوذ المفترض الفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 76 و77 من قانون التهيئة والتعمير والمادتين 38 و50 من قانون رقم 03/03 المؤرخ في 17 فبراير 2023 والمتعلق بمناطق التوسع السياحية وكذا القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافتحه.
وصدر في الجريدة الرسمية قرار رفع الحصانة على النائب المدعو (ب. غ)، عن متابعة في ملف قضائي بمجلس قضاء تيبازة، لارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.
النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ج. أ) لإحالة ملفه القضائي على مستوى مجلس قضاء تيبازة،
وقائع القضية حسب المحكمة الدستورية تفاصيلها تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي على أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في واد مازر بالحمدانية، بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109، قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و53 آرا و12 سنتيارا.
هذا وتم رفع الحصانة عن النائب بالبرلمان المدعو (ش. خ) المتابع في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء معسكر، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا.