ح/ن
يطرح التفويض بالإمضاء المخّول قانونا لنواب رؤساء البلديات إشكالا في عدد من المجالس المحلية بولاية وهران، على اعتبار أن هناك أزمة داخلية عبر أربع بلديات يرفض على مستواها النواب الإمضاء على وثائق مع أنهم مفوّضين لذلك ويتقاضون الأجر على مناصبهم.
وتُوكل مهمّة الإمضاء على وثائق لرؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين هم من الأساس يقومون بالتوقيع على ما هو مفوض للنواب مما يطرح إشكالا إن كان هذا تلاعب وحيلة في إمضاء التفويض.
وحسب المعلومات الواردة، أن بعض النواب المُوكل لهم مهام التعمير والصفقات العمومية أكثر النواب الذين يتهربون من التوقيع على ما يقع على عاتقهم، ليعطّلوا في ذلك مصالح المواطنين الذين يرفعون ملفات كطلب رخص أو الهدم وغيره.
بل أكثر منه، المُسجل أن هناك نواب رئيس لا يمضون ويحضرون اجتماعات الشباك الوحيد من دون أن يحوزون على قرار التعيين من البلدية مع أن تنظيم الشباك الوحيد له قواعده الخاصة التي تضبط سيره.
ويختلف الوضع من بلدية لأخرى، حيث يتم تسجيل حيازة إمضاء التفويض للنائب رئيس بلدية وهران، امتثالا بالقانون عكس بلديات أخرى يحضر نواب بدون قرار التعيين من رئيس البلدية ويمثلونه مع أنهم بحكم القانون يعتبرون أجانب حضروا الاجتماع، وهو ما يعتبر تجاوز لا يسكت عنه القانون وينتظر تنفيذ إجراءات لضبطه على أساس أنه يكرس نوع من الفوضى.
وهي مسالة أخرى لا تزال قائمة في حد ذاتها، في مقابل تسجيل تقاضي نواب لأجورهم الشهرية على المنصب دون القيام بمسؤولياتهم المخولة قانونا، علما أن الواجب المعلوم أنه اذا لا يمضي يضع تحفظه على ذلك في حال كان متخوفا من تلاعبات أو خروقات في استغلال توقيعه.
ويظهر حال المجالس الشعبية البلدية التي تعيش هذا الحال، أنها في حاجة إلى تكوين نواب رؤساء البلديات، ورؤساء اللجان وليس الأميار وحسب منذ بداية العهدة الانتخابية كي تحدد مسؤوليات كل طرف، بالخصوص وأن تسيير المجالس يتطلب النزاهة والشفافية، حيث يكون على كل من يتهرب من مسؤولياته ترك المنصب على الأقل كي لا تتعطل مصالح المواطنين.