ح/ن
لن تمر العهدة الانتخابية دون محاسبة أو رقابة، بعد أن تأكد فتح تحقيقات معمّقة منذ بداية العُدّة الخاصة بالفترة الانتخابية لنواب ومنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية تطبيقا لقوانين تفرض الوقاية ومحاربة الفساد، وكل ما من شأنه أن يمس بالمال العام وتبديده، واستغلال الوظيفة وعدم احترام قواعد التعمير كذا التعدي على العقار.
وحاليا لا يوجد رقم صريح بولاية وهران، عن عدد المتابعين قضائيا في مختلف القضايا، غير أن الأنظار تتجه صوب أزيد من 32 عضو بين أميار ومنتخبين بالمجالس الشعبية المحلية البلدية والولائية وحتى بعض النواب البرلمانيين -مع أنه لم يثبت بعد بشأنهم أي إجراء مؤكد-، منهم من هم قيد المتابعة أربعة أميار، و23 منتخبا بالمجالس الشعبية البلدية، هزت قضاياهم تحقيقات مدققة، حتى أن هناك من القضايا التي تتعلق بمخالفة تعليمات السلطة الوطنية للانتخابات وهي تخص رؤوس أخرى، هذا ما يسجل انطباعا بأن العهدة الانتخابية لن تمر بصمت عن تجاوزات أو دوْس على القوانين الخاصة، سيما إذا تعلق الأمر بالتسيير العام للممتلكات والمال، فيما تلاحق قضايا خارج المجالس عدد منهم كالتهرب الضريبي.
هذا، وترتكز الآليات المطبقة بصرامة، على مكافحة الفساد والوقاية منه بمجرد سريان القوانين وتفعيل مختلف الهيئات على غرار مجلس المحاسبة وكذا السلطة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، إذ أن العمل القائم هو “وطني” و”لا يخص ولاية واحدة معيّنة”، يُنبئ بوجود أعين تسهر على حسن تسيير المجالس المنتخبة عموما.
ويرتبط العمل على تنفيذ أحكام قوانين، على غرار تنافي العهدة، وكل من له شبهات في قضايا الفساد أواستعمال الأموال دون التصريح بها في الحملة الانتخابية، أو كان محل متابعة قضائية، و أكثر منه تطبيق الأمر الرئاسي 01/06 بالمتعلق بالوقاية من الفساد.
ولذلك فإن آلة المحاسبة، طالت نواب برلمانيين، عدد منهم تلقى استدعاءات خاصة، وتهددهم إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، تطبيقا للقانون ومملياته.
ويثير الوضع العام بعاصمة الغرب الجزائري بغض النظر عما هو قائم وطنيا حالة من “السوسبانس” حول النواب البرلمانيين الذين تلاحقهم إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، وعدا ما تم الإعلان عنه عقب صدور الجريدة الرسمية، بخصوص الإجراءات المتخذة في حق نائب واحد بوهران، تعنيه قضيتين له محالتين على مستوى مجلس قضاء وهران، فإن الحالات الأخرى المتعلقة بأربع نواب تدخل في خانة “القيل والقال”، بينما لم يثبت إجراء بشأن رفع الحصانة عنهم.