نسبة كتلة الأجور المتوقعة ستصل إلى 4629 مليار دينار العام 2023

ستصل كتلة الأجور المتوقعة خلال2023 إلى 4629 مليار دج وهو ما يمثل 39ر47 بالمائة من ميزانية التسيير فيما سينتقل الأثر المالي للتدخل الاقتصادي للدولة الى 20ر1927 مليار دج (+ 67ر40 بالمائة مقارنة ب 2022).

 ستتوزع بشكل خاص على المساهمة في الصندوق الوطني للسكن و الزيادة في الاعتمادات المخصصة للتأمين على البطالة و زيادة مساهمة الدولة في الديوان الوطني للحبوب.

ويفسر هذا ارتفاع النمو الاقتصادي أساسا بارتفاع الأثر المالي الناتج عن التكفل بتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب و نظم أجور الموظفين الذي أدرج في أبريل 2022 و كذا عن التكفل بالأثر المالي لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني و تحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي الى عقود غير محددة المدة حسب وزير المالية وما تطرق له من مؤشرات قانون المالية الجديد أمام مجلس الأمة.

م.ر/واج