ح/نصيرة
قال الطيب زيتوني الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم من وهران، أن الدستور الذي سيعرض على استفتاء الشعب توافقي وايجابي، وجاء لرفع بعض الاختلالات، ولا مجال للمزايدات والتعصب في تحليل بعض مواده، مهاجما الأطياف التي ستقاطع الاستفتاء عليه، والمصوتين بلا، بأن مواقفهم لن تؤثر على مطلب الشعب في الحراك لأجل بناء دولة جديدة فللشعب كلمته في نهاية المطاف وهو من سيقرر يضيف في تلميحه، “مقاطعة استفتاء الدستور تعني مقاطعة مطلب الشعب للتغيير”.
وحاول زعيم الأرندي، في أول خطاب له بعاصمة الغرب الجزائري بمناسبة انطلاق حملة الإستفتاء على الدستور يوم الفاتح نوفمبر، أن يقدم الأسباب التي جعلتهم يقررون الإستفتاء بنعم على التعديل الدستوري الجزائري، وهنا أكد بأن حزبهم يجب أن يعود إلى وظيفته فلا هو حزب كوطة أو مساندة أو انتخابات، ومنه عن الرئيس عبد المجيد تبون، أكد زيتوني بأن التجمع الوطني الديمقراطي يلمس فيه رجل صدق وحسن نية للتوجه بالبلاد إلى الأفضل وإبعاد المؤسسات عن الفساد.
وبأن الأرندي حسب المتحدث” صحيح قدم مرشح للرئاسيات بديمقراطية لكن الرئيس فاز بانتخابات شفافة ونزيهة وانتخابه شرعي”
وخاطب زيتوني في تجمع جهوي شعبي حاشد بقاعة فندق الميرديان، دعاة المقاطعة، مشيرا في ذلك للأحزاب الموالية للتيار الإسلامي المقاطعة لانتخابات باسم اعتراضها لحرية الأديان خاطبهم بان الإسلام لا يقصي ديانات أخرى والأقليات ليست وليدة العصر حتى أنه لا يمكن غلق باب الاستثمار كأن يقال للمستثمر ادخل باستثمارك واترك ديانتك.
لا مساس في تعديل الدستور على الهوية وثوابت الأمة
وقدم الطيب زيتوني، أسباب إجماع التجمع الوطني الديمقراطي على قول كلمة “نعم للدستور الجديد” على اعتبار أنه متنفسا للحريات، والتي أوردتها 45 مادة، كالاحتجاج، ودسترة الحراك، غير أنه حول هذه النقطة أوضح بأنه يقصد في خطابه حراك 22 فيفري الذي خلص البلاد زمن العصابات، وجفف منابع من أرادوا الخراب للوطن ومن القوى غير الدستورية، وليس اولائك يريدون تقسيم البلاد و كانوا ينصبون مربعات ايديولوجية حتى يسيروا الحراك ب”التليكوموند”.
وثمن زعيم الأرندي، مواد الدستور، واستجابة اللجنة القائمة على التعديل على 9 مطالب رفعوها، معتبرا الإستجابة لـ80 بالمائة ن في حد ذاتها تعكس عزم الدولة على التغيير الإيجابي، مسترسلا في حديثه عن استقلالية العدالة في الدستور، بأنها مواد يجب أن تعزز بقوانين كأن تتجه الدولة لإعطاء أهمية للعدالة بداية من تدريسها من المدارس إلى التعليم العالي بمعدلات مرتفعة إلى غاية التخصص والتكوين وهو ما سيناضلون لأجله يضيف.
الأرندي يؤكد نضاله لأجل استقلالية العدالة عبر تعزيز مراحل تدريسها بمعدلات قبول مرتفعة بالجامعات
وقال”: استقلالية العدالة يجب أن تمر عبر مراحل…نحن في الأرندي لسنا ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن يكون منتخبا ولكن رئيس الجمهورية بدوره هو منتخب وإيجابي إبعاد وزير العدل حتى نصل الى عدالة”
قكما تطرق إلى قاضي الحكم الذي يتمتع بالحصانة ولا يعمل تحت الضغط، وإضفاء مكانة مميزة له، علاوة على إنشاء محكمة دستورية التي تعتبر عامل من عوامل الرقابة، وهي تراقب العمل السياسي والمؤسسات.
كذا من الضروري حسب زيتوني إبعاد المدرسة عن الصراعات الفكرية والأيديولوجية، حيث انتقذ من أقاموا الدنيا وأقعدوها في حين كان من المفروض أن يدافعوا عن تحصين التلميذ من التجادبات الفكرية والسياسية.
أما بالنسبة لثوابت الأمة والهوية الوطنية أردف ” هي مواد صماء كالاسلام باعتباره دين دولة” وقضية الامازيغية تساءل بأنها موجودة في دستور 2016 كمادة لم تتغير وفي زمن العصابة لم تثر جدلا كاليوم.
كذلك اعتبر زيتوني بخصوص تحديد العهدات الانتخابية خاصة بالنسبة للبرلمانيين، بأن تحديدها منطقيا في إطار تحديد الخارطة السياسية فالجزائر تزخر بالشباب وضروري التداول لأنه يكرس النزاهة ويبعد المال الفاسد بعدما طغى في المناسبات الانتخابية.
منتقدا في نفس السياق الأصوات الناعقة كما وصفها والتي تحدثت عن إخراج الجيش خارج الحدود في حال الحرب. قائلا جيشنا نابع من أعماق الشعب ويساير الإرادة الشعبية، ثم إن الجزائر دولة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى باستثناء تقديم المساعدات.
واسترسل الطيب زيتوني بتطرقه لنص التعديل الدستوري حول اخلقة العمل السياسي ونهاية ما اسماه مارشي الانتخابات، وبأن جميع هذه التعديلات تجعلهم يستفتون بنعم لدستور 2020.