أمهلت السلطات السنيغالية الوزراء والمسؤولين في العهد السابق مدة شهرين، لإخلاء السكنات الوظيفية التي كانوا يشغلونها أثناء توليهم مناصبهم.
وفي ذات الإطار، سيكون أمام هؤلاء الأشخاص المعنيين بالقرار مدة قصيرة لإعادة كل المركبات التي يستعملونها وهي في الأصل ملك الدولة.
يذكر أن السلطات السنيغالية كانت قد وجهت تنبيها للأشخاص المعنيين بأنها ستتبع الاجراءات القانونية ضد كل مخالف أو متهرب من إرجاع ممتلكات الدولة، في وقت كانت قد قامت بمنع سفر أي مسؤول سابق بجواز السفر الديبلوماسي.
غزالة. م