المشروع في دراسة قانون الإجراءات الجزائية: مشروع يتضمن 854 مادة 

تابعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات،  بالمجلس الشعبي الوطني،  اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، وهذا  بالاستماع إلى ممثلي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الخبيرين مصطفى منقلاتي وأمحمد جلاوي.

المشروع  قيد الدراسة يحتوي على 854 مادة ويتضمن الكثير من الأحكام الجديدة عبر ستة محاور تتمثل في: تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها، تعزيز الحقوق والحريات، مواجهة الإجرام الخطير، إصلاح محكمة الجنايات، مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية الجزائية وتعزيز حماية المسيرين.

ويتضمن حلول أساسية للمسائل المتعلقة بتعدد الجرائم والعلاقة الوطيدة التي تربط قانون العقوبات والإجراءات الجزائية الى جانب تخفيف بعض الإجراءات.

وهو مشروع جديد يشكل نقلة نوعية لاحتوائه على تعديلات عميقة، حسب ما تم التأكيد عليه في الاجتماع.