برمضان:”المُروّجون للتصويت بلا للدستور لم يقرئوا ولا مادة منه”

ح/نصيرة

أكد نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية المكلف بحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج، اليوم، أن الهدف من تأسيس المرصد الوطني للمجتمع المدني كما يكرسه مشروع الدستور الجديد هو مرافقة فدراليات المجتمع المدني عبر ولايات الوطن، والمزمع تشكيلها على غرار ولاية وهران التي كانت سباقة في اعتماد الفدرالية.

وستعود هيكلة الجمعيات من خلال الدار الكبيرة للفدرالية كما وصفها في خطابه الموجه لفعاليات المجتمع المدني اليوم بقاعة مريديان وهران، مشيرا إلى إهمية الدور الجمعوي في التغيير والإنتقال السلس إليه.

ورحب نزيه بن رمضان، بالتفاف عدد كبير من المعارضين من الجالية الجزائرية لمشروع تعديل الدستور، مبرزا أهميته بالنسبة للتغيير الذي نشده الحراك الشعبي، موضحا بأن خيارهم اول نوفمبر لللاستفتاء على تعديل الدستور ما هو إلا مرآة لإرادة التغيير الجدري في تسيير الدولة.

وقال مستشار الرئيس، في رده على الجهات المروجة للتصويت بلا على الدستور بأن هؤلاء هم من يمارسون التغليط والبُهتان ولم يقرئوا ولا مادة منه.

وارتكز خطاب نزيه برمضان على المواد الواردة في تعديل الدستور، بداية من ديباجته التي تكرس إشراك المجتمع المدني وإشراك الجالية الجزائرية بالخارج، حيث أدراجت 6 مواد كاملة تحدثت عن إشراك المجتمع المدني 13،16،205،و2013.

وتنص المادة الأولى يقول على “إشراك المجتمع المدني وتشبيعه بالديمقراطية في الممارسة الميدانية” مفصلا بأن الدستور يعكس جهوده، في التنشيط الفعال لمؤسسات الدولة، بحيث أن أكبر دليل على “ميدانية” المجتمع المدني هو وقوفه وإشراكه في الأزمة الوبائية عبر الأحياء وبجميع الولايات.

وتابع المتحدث بأن “المجتمع المدني يكون قويا عندما يلتحم ويكون مرافقا للدولة، وتكتل المواطنين لأجل رفع انشغالات المواطن، ونحن متجهين لحماية الجزائر”.

في سياق متصل، قال مستشار الرئيس بأن هناك خططا استباقية قامت بها الدولة بفضل المجتمع المدني، وهذا بفضل البرنامج الذي شرعنا فيه حيث انتقل المجتمع المدني من الدور الكلاسيكي إلى تقديم البرامج والعمل الإحترافي والمؤسساتي، وهي مرحلة أولى من البناء توضح مدى قدراتنا على البناء وبوجود إرادة السياسيين والرئيس لم يفوت أي فرصة لتثمين أداءكم” يقول مستدلا باعتبارالمجتمع المدني شريكا فعالا في المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، وهو ما تؤكده مواد مثل المادة 53 التي جاءت لتقدم تسهيلات كبرى في تأسيس الجمعيات والتي كثيرا ما كانت تجد جمعيات صعوبات بتشكيلها.

وأشار مستشار الرئيس إلى أهمية مشروع الدستور الجزائري الموجه للإستفتاء الشعبي هذا الفاتح نوفمبر، فهو مشروع يترجم تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والذي يريد من خلاله الإستجابة لطلب الحراك المنشد لإحداث تغيير.