عاد المزارعون الفرنسيون لتنفيذ الاحتجاجات من جديد، رغم أن المفاوضات التي انطلقت مع الحكومة منذ أكثر من شهر لازالت مستمرة.
حيث رفع المزارعون من مستوى احتجاجاتهم، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة يوم 9 جوان الجاري، ليقطعوا الحدود الفرنسية-الإسبانية عبر كل الممرات المؤدية من وإلى البلدين، لإثارة انتباه السلطات التي لازالت لم تلب مطالبهم، رغم بعض المزايا التي قدمتها لهم. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن هذه الاحتجاجات ليست من تنظيم النقابات الزراعية، وإنما ينفذها مزارعو الحدود على البلدين، ليضغطوا على الحكومة الفرنسية لتلبية مطالبهم، لأن الاحتجاج من شأنه التأثير على الانتخابات ويشجع الناخبين على عدم تأدية واجبهم الانتخابية. وكانت الاحتجاجات ولازالت متواصلة في خطوة لمنع دخول أيا من المنتجات الزراعية من خارج الدولة الزراعية، بعدما كان مزارعون قد أفرغوا شاحنات قادمة من أوكرانيا محملة بالقمح والخضر، كما قام مزارعون إسبانيون بمنع دخول شحنات خضر وفواكه قادمة من المغرب، بسبب توجه حكومات الاتحاد الأوروبي لاسيما فرنسا نحو استيراد المنتجات الزراعية الأجنبية لاسيما الأوكرانية، وتشجيع الفرنسيين على الإقبال عليها مع تقديم كل التسهيلات لأصحابها على حساب المنتجات الزراعية الفرنسية، ما جعل المزارع الفرنسي يتعرض للخسارة والانتاج الزراعي المحلي يتراجع. في الوقت الذي يطالب المزارعون الفرنسيون بمنع بعض المواد الكيميائة من الاستعمال في الزراعة لأنها مضرة بصحة المستهلك ومسببة لأمراض سرطانية، إلى جانب مطالبتهم بخفض أسعار الطاقة لاسيما الوقود.
يذكر أن الرئيس الفرنسي كان قد اعترف بأنه يسعى بتشجعيه للمنتجات الأجنبية على حساب المنتجات الزراعية المحلية، لمساعدة تلك الدول اقتصاديا على غرار أوكرانيا، داعيا إلى التوجه نحو اقتصاد الحرب، لمواجهة الأخطار التي يواجهها الإقتصاد الفرنسي، من خلال تحويل تسيير الاقتصاد من الوزارة المدنية إلى وزارة الدفاع، تأهبا لما هو قادم، في ظل الموت المحدق بأوروبا.
غزالة. م