وطني
وزير الداخلية: موائمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد تحقق مبدأ المساواة بين كل ولايات الوطن
ح.ن
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود اليوم ، أن نص قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، خلال جلسة للمناقشة والتصويت أن موائمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد ليست مجرد إجراء تقني، بل هي خطوة نوعية نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين كل ولايات الوطن.
حيث تجسّد ترجمة حقيقية وفعلية للالتزام الثابت للدولة بعدم تهميش أي حيز جغرافي من البلاد.
يندرج هذا المشروع ضمن مساعي تدعيم المنظومة التشريعية للانتخابات، استكمالا لمسار الإصلاح السياسي والإداري الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي نتج عنه صدور القانون العضوي رقم 26-05 المؤرخ في 4 أفريل 2026 المعدل والمتمم للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا القانون رقم 26-06 المؤرخ في 14 أفريل 2026 المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد.
نص القانون مبني على أسس
تحيين القاعدة السكانية المعتمدة بالنسبة لكل ولاية وفقا لمعطيات مستمدة من نتائج الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2022 الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.
و مراجعة القاعدة الحسابية لتوزيع المقاعد: وذلك من خلال إعادة ضبط المنهجية المعتمدة في احتساب عدد المقاعد، بما يضمن توزيعًا أكثر دقة وتوازنًا يتماشى مع الوزن السكاني لكل ولاية.
وكذا إدراج 11 ولاية جديدة ضمن التقسيم الإقليمي، حيث شمل التحيين 69 ولاية بدلاً من 58 بما يُوسِّع من نطاق التمثيل ويُعزِّز شمولية المنظومة الانتخابية.
