والي الشلف: “كل من يعطل مشاريع الدولة سنبعده بقوة القانون”

وتوعد الوالي بزبر هذه السلوكات ومحاربتها بقوة القانون مردفا: “سنطبق القانون ضد كل من لا يعمل وليس لديه إرادة قوية لتنفيذ مشاريع الدولة، لأن المصالح العليا للبلاد قبل كل شيء، وعند الالتزام بالوعود واجب علينا الوفاء بها كمسؤولين أمام الله ثم أمام القانون والشعب”.

وأفادت خلية الإعلام بديوان والي الشلف، أن السلطات المحلية عملت على رسم خريطة الطريق وترتيب الأولويات والتي تشرف على نهايتها، حيث بين المسؤول الأول أن قطاعي التربية والصحة يوليهما أولوية قصوى وإهتماما كبيرا، وهناك عدد من المشاريع التنموية انطلقت على مستوى مناطق الظل والنتيجة ستكون واقعية وملموسة مع نهاية السنة، وكل المناطق تقريبا بحاجة ماسة لإعادة التهيئة.

 كذلك فإنه مع حلول سنة 2021 سيتم تغطية متطلبات واحتياجات مناطق الظل لأن الدولة رصدت برنامجا خاصا لهذه المناطق النائية والمعزولة.

ودعا الوالي لجان الأحياء إلى لعب دورها الكامل والمكمل لعمل الدولة في المحافظة على المرافق العمومية المتواجدة بالأحياء، ونظافة الأخيرة ويدخل هذا ضمن المرافقة الإيجابية والديمقراطية التشاركية وبخصوص الانشغالات الخاصة بالسكنات الاجتماعية أوضح الوالي أن هناك لجنة على مستوى الدائرة يترأسها رئيس الدائرة لديها صلاحية الدراسة والمنح ولا يمكن التدخل في صلاحيتها إلا في حالة خرق القوانين المعمول بها والسارية المفعول.