وزير العدل: نسبة تنفيذ الاحكام القضائية في القضايا الإدارية والمدنية وصلت نسبة 94 بالمائة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن نسبة تنفيذ الاحكام القضائية في القضايا الادارية والمدنية، بلغت نسبة 94 بالمائة، مشيرا الى أن “مصداقية العدالة مرتبطة بتنفيذ الاحكام”.

وأوضح الوزير، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون الاجراءات الجزائية المعروض للنقاش، أن “مصداقية العدالة في تنفيذ الاحكام القضائية” التي بلغت نسبة تنفيذها في “القضايا الادارية والمدنية 94 بالمائة”، مشيرا الى أنه تم “اسداء توجيهات” للجهات القضائية “للوقوف على حالات التظلم التي لم يتم فيها تنفيذ الاحكام من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة”.

وبخصوص مسألة الافراج المشروط، أجاب الوزير أنه منذ يناير، تم “قبول 7812 طلب افراج من ضمن 9659 طلبا وهو ما يعادل 80.8 بالمائة”، مشيرا الى أن قبول الافراج من قبل الجهات القضائية تدرس حسب الملفات القضائية.

وبالمناسبة ذاتها، قال وزير العدل إنه تم اصدار” 2000 رخصة خروج” للسماح لنزلاء المؤسسات العقابية بمناسبة احياء عيد الفطر شهر مارس الفارط.   

وفي رده على سؤال يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، أكد السيد بوجمعة أن نسبة حالات الحبس المؤقت “لا يتجاوز 6 بالمائة”، وهي نسبة ” مقبولة”، مضيفا أن اللجوء الى هذا الاجراء الاستثنائي يهدف الى جمع كل “المعلومات، الشهادات، الدلائل وكذا الخبرة” في الملفات القضائية.