ح/نصيرة
تحولت ظاهرة سفريات منتخبين محليين بالمجالس الشعبية إلى الخارج لظاهرة غير عادية، مثيرة للفضول، أمام عدم التصريح أو الحصول على ترخيص للسفر من الجهة الوصيّة، بالأخص مديرية التنظيم والشؤون العامة التي لم تعد مُلمّة بسفريات هؤلاء المتكررة لمرات سنويا وأحيانا تستغرق أشهر.
وقد تم فتح تحقيق إداري مؤخرا، في حق منتخب محلي بالجهة الشرقية لوهران، في عز وباء كورونا اختفى منذ أشهر فيما يتم التحقيق في الوجهة التي أخذها إن كانت فرنسا والتي “يعتقد” أنه يحمل جنسيتها، حيث سافر بعائلته، ولمرات منذ ظهور الوباء سافر إلى نفس الوجهة مثيرا تساؤلات عن عدم استفادته من رخصة الذهاب رغم منصب المسؤولية الذي يحمله، وهو ما يجعله قيد شكوك خاصة وأنه كان يبرر كثرة حركات الأسفار لديه بعلاجه في الخارج وبأنه يخضع للمراقبة الطبية.
وأفادت مراجع، بأن الجهات المعنية تدخلت لأجل توقيف الراتب الشهري لهذا العضو المتقلد منصب نائب رئيس في المجلس الشعبي البلدي.
وكان بعض المنتخبين قد وصلتهم توبيخات كمنتخبة تكرر سفرها لست مرات في السنة دون ترخيص في عهدة الوالي السابق مولود شريفي، ليس هذا وحسب، ويبقى الغموض يلف اختفاء نائبة برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني، والتي غادرت إلى فرنسا منذ أبريل 2019، أي منذ الحراك الشعبي في الشارع المسقط للعصابة والعهدة الخامسة.
وكانت الأخيرة، قد اختفت في ظرف “مشبوه” لا يزال التحقيق يصرف النظر عنه، ونتساءل إن كانت النائبة ما تزال تتمتع بالحقوق بينما القانون واضح بمسائل كهذه.