م/رياض
فتحت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم تحت رئاسة الوزير الأول نذير عرباوي، مجال الدراسة والبحث لسبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيزه من خلال ضبط الواردات والصادرات وتعزيز التوازنات الاقتصادية تفاديا لأي اختلال للسوق الوطنية.
ويأتي هذا تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية،
أين استكملت أيضا دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع, الهادف إلى تطوير الإطار التنظيمي لممارسة مهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك وتعزيز مساهمته في جهود تطوير الخدمات الجمركية.
كما تدارست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي العمومي”.