أكد المدير العام للمدرسة الوطنية للادارة، عبد المليك مزهودة، خلال افتتاح الموسم التكويني أن المدرسة عملت على” تكييف برامجها بما يتماشى مع الرهانات الحالية، لاسيما ما تعلق بالارتقاء بالتسيير العمومي وفعاليات السياسات العمومية والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز برامج التعاون الدولي و تبادل الخبرات”.
وقد تناول الدرس الافتتاحي -الذي ألقاه خريج المدرسة الوطنية للإدارة، المدير العام للمدرسة العليا للمصرفة، الأستاذ عمر هميسي-، “المناجمنت العمومي الحديث، كميدان دراسة يوافق بين أهداف الأداء ومتطلبات التوجه الاجتماعي للدولة وأيضا المسير العمومي، كفاعل جوهري وكذا التسيير بالأهداف، كمقاربة حديثة وكمسار منهجي ينطلق من التخطيط إلى التقييم”.
كما تطرق أيضا إلى “السياسات العمومية، الإطار القانوني، هيئات ومؤسسات الحوكمة وأدوات وآليات تجسيد البرامج والمشاريع”، حيث تناول في ذات الإطار “مهمة الدولة، التي ترتكز على وضع القواعد وتحديد المعايير إلى جانب التسيير بالنتائج كمسار يسعى إلى تحقيق التوازن التوافقي”.