ح/نصيرة
من المنتظر أن يتم الإفراج على حصة السكن الإجتماعي بالتنقيط الخاص بطالبي السكن ببلدية وهران بداية شهر جانفي من العام الجديد 2021، على أن يجري الإعلان عن القائمة الأولى للمستفيدين الجاهزة بنشر الصور وبيانات كل مستفيد.
وذكرت مصادر “كاب واست”، بأن القائمة الاسمية ستفرج عنها دائرة وهران والتي انتهت من عملية التحقيق بملفات طالبي السكن، حيث شملت غربلة أزيد من 82 ألف ملف، لتطهر القائمة، إلى 45 ألف ثم 23 ألف ملف، وأخيرا 17 ألف ملف سجلت المصالح المشار إليها أحقيتهم في السكن، غير أن الإستفادة ستكون حسب الأولوية وبالتنقيط المفروض بمعايير قانونية.
الحصة السكنية النهائية الموجهة لفائدة العائلات التي ستستفيد من برنامج السكن بالتنقيط غير محددة بالضبط غير أنها من المرجح أن تتجاوز من 3000/4000 وحدة سكنية، غير أن الإسكان والإعلان عن قائمة المستفيدين سيكون تدريجيا عبر مراحل في الإعلان عن المعنيين بالاستفادة.
الإفراج عن القوائم سيكون بنشر الصور وبيانات المستفيدين
وسيكون بالإمكان الطعن في الأسماء المشبوهة أو القوائم التي ستنشر، بتصرف قانوني، وبالأدلة من كل راغب في الطعن ضد شخص أو أشخاص ما، حول شبهات استفادتهم من قبل، أو فيما إذا كانوا يقطنون خارج الولاية أو البلدية ودائرة وهران، ذلك أن البعض تحجّجوا بمحاولات إقحام أطراف لغرباء، قبل الإعلان عن القوائم وحتى قبل ضبط الملفات.
القائمة غير نهائية وقابلة للطعن
وستسرع دائرة وهران، من نشر قوائم المستفيدين بعد أخذت مراحل مراجعة الملفات الإجتماعية للسكن، وقتا استغرق حوالي سنتين، سيما وأن البلدية عاشت نهاية الأسبوع على وقع شغب مواطنين بقطنون بالحي الفوضوي كوشة الجير بمنطقة الكهف، هؤلاء بسبب انهيار صخرة مجددا وإنقاذ طفلة من الموت كادت أن تسحقها الصخرة قاموا باقتحام 4 عمارات بموقع 900 سكن لحي البركي بأطفالهم ونساءهم.
وعاشت العائلات يوما أسود لدى إخراجها من البنايات المقتحمة وإحالتهم على العدالة، حيث قررت مصالح الدائرة بناء على تعليمات تسريع عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي لتوزيع جزء منها لفائدة طالبي السوسيال بالتنقيط.
ونشير إلى أن هناك مستفيدون من أصحاب القرارات المسبقة بحصة البركي، طالبوا بتعجيل ترحيلهم بعد أن تخوفوا من اقتحام بناياتهم كون أن وضعيهم لم تعد تحتمل مزيدا من الإنتظار إذ استفادوا بدورهم من التخصيصات السكنية المسبقة منذ 4 سنوات.
من جهتهم، طالب أصحاب ملفات السكن الاجتماعي بالتنقيط، وبعضهم يقطنون بعمارات الموت الآيلة للسقوط، والمباني التي تضم غرف واحدة والمحشورين مع عائلاتهم بسكن واحد، من والي وهران مسعود جاري، أن يحرّك هذا الملف المُعطل في نظرهم منذ سنة ونصف، الملف تعاقب عليه ولاة دون الإفراج عن أي قائمة، مقترحين حلا سهلا مثلما ارتآه متابعون، يتعلق بإفادة أصحاب الملفات القديمة من سكنات لائقة حسب تسلسل تواريخ إيداع ملفات السكن الاجتماعي، بمعنى أن العائلات التي أودعت طلبات السكن منذ السبعينات والثمانينات تكون لهم الأولوية على أن يتسلسل تمكين المستحقين من سكنات حسب تاريخ الطلب المودع وهكذا إلى أن يتم الوصول إلى الطلبات الجديدة بتواريخ اليوم.
مطالب المعنيون: “ملفات السبعينات والثمانينات أولى بالإستفادة“
وأوقع تعطل الإفراج على قائمة السكن الاجتماعي بالتنقيط
هذا التأخير في الإفراج عن قائمة المستفيدين من سكنات “السوسيال”، تمخض عنه استغلال فاسدين لوضعية العائلات المزرية، بطلب منهم عربون الوساطة مع مسؤولين يزعمون بأنهم على صلة معهم.
هؤلاء الإنتهازيون يستغلون تباطؤ عملية الإفراج عن القائمة الإسمية المؤقتة، بينما باتوا يبيعون الوهم إلى “المغبونين” بأنهم سيجدون أسمائهم مثبّتة بالقوائم.
حيث زاد التأخير من تحديد قائمة المستفيدين من سكنات “السوسيال” بالتنقيط، من تلاعبات بتواطؤ فيها مستخدمون إداريون فضلا عن إطارات بالولاية والتي أصبحت تتوسط لغرباء من خارج الولاية حتى تجد نفسها مستفيدة، وهو ما لن يخدم بعث الاستقرار المحلي المرجو.
لهذا يرى المتابعون، بأن المزيد من التعطيل سيُفرز فوضى تعقّد إخمادها، في الوقت الذي يستدعي فيه الظرف تبسيط الإجراء الخاص بدراسة الملفات وغلق المنافذ على الإنتهازيين السماسرة، وأشباه المسؤولين الزاعمون بانهم يتحكمون في دراسة الملفات، عن طريق ترتيب أسماء المستفيدين حسب تواريخ الطلب، بداية من السبعينات والثمانيات إلى الستعينات وصولا بتواريخ الألفية، على أن يراعى استفاء الملفات للشروط المطلوبة، من حيث معايير قبول الملفات مع أخذ بعين الإعتبار غربلة السجل الوطني للسكن لهذه الأخيرة.