ح/نصيرة
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان اليوم، عن انتظار قطاع التعليم إصدار عديد النصوص التشريعية التي تهم تكييف تسيير الجامعات وفق التطورات الحاصلة، منه إعداد وإرسالهم نصوصا إلى المصالح المختصة كمرسوم متعلق بالتأهيل الجامعي، موجود قيد الدراسة، ومرسوم يتضمن نظام ليسانس ماستر ودكتوراه، كذا مرسوم تنفيذي يحدد البرامج الوطنية للبحث والتي صادقت عليه الحكومة يؤطر ثلاثة برامج تخص الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي وصحة المواطن، مزمع دخوله حيز التنفيذ في 2021.
وعبر تقنية الفيديو في رسالة مسجلة، تابع الشركاء بجامعات وهران الثلاثة، من ذلك جامعة محمد بن أحمد،رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بمناسبة الدخول الجامعي الجديد 2020/2021 والمتميز بظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا.
وثمن الوزير أهم ما يميز الموسم الجامعي من إنشاء أقطاب امتياز ذات أولوية، من خلال استحداث ثلاث مدارس عليا، تتمثل في المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجية، والرقمنة ببجاية، والمدرسة العليا للغابات بخنشلة والمدرسة العليا للطاقة المتجددة بباتنة، وجدع مشترك للطب بورقلة.
استلام 31 ألف مقعد بيداغوجي جديد و15 ألف سرير
وقال بن زيان، أن تأخر النشاطات البيداغوجية لا تعني التخلي عن متطلبات العالي العالي بسبب ما تفرضه جائحة كورونا، وقد أهلهم هذا لإستقبال اليوم 288 ألف طالب جديد مع استلام 31 ألف مقعد بيداغوجي جديد و15 ألف سرير، ويتميز الدخول الجامعي بكونه استثنائي يردف وزير التعليم العالي في رسالة مسجلة، حيث شرعوا اليوم في استقبال طلبة عبر دفعات، وفق تطبيق البروتوكول الصحي، ولهذا يستدعي الوضع توفير جميع الإمكانات الصحية للتكيف مع الوضع الراهن، والمعطيات الإقليمية.
منه دعا الوزير عبد الباقي بن زيان، إلى إنجاح الدخول الجامعي، وهذا
بإعطاء أهمية بتطبيق البروتوكول الصحي دون تراخي أو تهاون وإعلام الطلبة برزنمة التوقيت، مع ضرورة مواصلة التنسيق بين الشركاء والسلطات المحلية، كما شدد بتسوية وضعية الأساتذة ومستخدمي القطاع في أسرع وقت والتنسيق مع الولاة في الأمور التي تستدعي تدخلهم.
في اتجاه متصل، أعلن الوزير عن استعدادهم للإصلاح الشامل ن خلال التعديل وبعث ترسانة قانونية، دعوته إثراء قانون ميثاق أخلاقيات المهنية والآداب وأخلقة الحياة الجامعية.
مشددا على ضرورة تنصيب المجلس الوطني بتشكيلة بشرية جديدة يعكف من خلال نشاطاته المنتظرة في تعزيز أخلاقيات الجامعية وتحسين صورة الجامعات بالمجتمع، وحماية مكتسباتها في إطار توطيد القيم الأخلاقية، وهو ما سيمكن من وضع حد لأشكال التعسف والتطرف والعنف.
وفي إطار بعث مخطط العمل على المدى المتوسط ، دعا إلى مراجعة أحكام القانون التوجيهي لقطاع التعليم العالي ونصوصه التطبيقية قائلا: “أدعوكم لإيلاء عناية خاصة بإثراء مشروع القانون وإشراك مختلف الهيئات البيداغوجية والشركاء الاجتماعيين، بحث وتفكير معمق لوضع قانون خاص يحفز الدكتوراه يعزز من فرص التشغيل وتشجيع المؤسسات لاقتصادية لخلق أقسام تطور أطروحاتهم داخل تلك المؤسسات.
كذا استحداث وكالة وطنية للاعتماد وجودة التعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات النماذج الأولية.
وإضفاء لامركزية أفعال التسيير كالتحويلات الجامعية وتسجيلات في طور الماستر التي تتم تحت مسؤولية مديري الجامعات وتوسيع صلاحيات مديري الجامعات في مجالات الحوكمة والتسيير البيداغوجي والإداري.