يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, من دون ادراج ضرائب جديدة.
فضمن مجال توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد, يوسع مشروع القانون الذي يدرس حاليا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, قائمة الأنشطة المستثناة من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة إلى عدة نشاطات.
ويتعلق الأمر بمؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الاجتماعات, وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى, وتأجير المركبات, وتأجير الآلات والمعدات, ووكالات السياحة والاسفار, ووكالات الاشهار والاتصال والتكوين والتدريس المتنوع, ووكيل ووسيط التأمين, ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
ونص مشروع القانون كذلك على إخضاع الأحجار الكريمة (الألماس والياقوت واللؤلؤ والزمرد) للرسم الداخلي على الاستهلاك بمعدل 30 بالمائة.
ودائما في مجال تعبئة الموارد, يقترح مشروع القانون تمديد تطبيق رسم التوطين البنكي بمعدل 5 بالمائة ليشمل إتاوات العلامات التجارية والاستخدام, باستثناء تلك المتعلقة ببرامج الكمبيوتر وحزم البرامج, وكذلك تكاليف العضوية والاشتراكات في الخارج مع إعادة تخصيص حصة 50 بالمائة من عائدات الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات لتغطية التكاليف المتعلقة بإعادة تأهيل الحضيرة العقارية الموجودة داخل محيط البلديات.
وينص مشروع القانون من جانب آخر على دفع 16 بالمائة من حصة الضريبة على المنتجات البترولية (TPP) لبلديات ولاية الجزائر إلى ميزانية هذه الولاية مقابل مهام الخدمة العمومية التي تقوم بها الولاية لصالح بلدياتها.
كما تم في ذات الاطار اقتراح رفع قيمة حق الطابع من 1000 إلى 10000 دج, المحصل بمناسبة إصدار أو إلغاء التراخيص الصحية للاستيراد من قبل المصالح البيطرية المكلفة والمؤدية لليمين أمام المحاكم.