ح/نصيرة
أعلن والي وهران، مسعود جاري اليوم عن الرزنامة برنامج إعادة الإسكان ابتداء من العام 2021، ويشمل توزيع 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر مرحلتين، الأولى ستكون نهاية شهر مارس ببرمجة توزيع حصة 14.600 سكن، بينها 6500 وحدة إيجارية عمومية، و 7700 مسكن بيع بالإيجار، و 430 ألبيا،
أما المرحلة الثانية والمتوقع انطلاقها نهاية الثلاثي الثاني برمجت توزيع 22 ألف سكن، منه 10 آلاف سكن إيجاري العمومي ويستفيد ضمنها أصحاب ملفات التنقيط، 11 ألف عدل، وحوالي 140 ألبيا.
جاء هذا الإعلان الرسمي، من طرف والي وهران، في ندوة صحفية عقدها لأول مرة بمقر الولاية، في سيتق تقديم عرض شامل عن الوضعية الصحية والسكنية والتنموية على العموم.
وفي شق الإسكان، تحدث المسؤول التنفيذي، عن إحصاء مصالح الولاية 175 طلب سكن بمختلف الصيغ عبر دوائر الولاية، تعمل لجان الدوائر للتحقيق في جميع ملفاته لأجل تصنيفها ثم الشروع في التنقيط ومن تم إعداد القوائم الأولية للمستفيدين.
وأكد الوالي جاري، أولوية ملف السكن، من حيث متابعتهم الشخصية واليومية له تداركا للتأخيرات المسجلة، والإستجابة لتطلعات المواطنين قصد الشروع في توزيع السكنات لمستحقيها.
ويجري عمل لجان الدوائر، في التحقيق بملفات طلب السكن الإجتماعي بالتنقيط، فضلا عن متابعة سير الورشات، و المقاولات المنجزة للمشاريع، قصد رفع العراقيل وتدليل الصعاب بالتنسيق مع مختلف الفاعلين.
لجان الدوائر تحقق في 157 ألف طلب للسكن الإجتماعي
إلى جانب تكليف مركز الخبرة لمكتب الدراسة التقنية CTC والتشخيص لتحيين ومعاينة العمارات القديمة، للتكفل بساكينيها حسب درجة الخطورة.
والتأكد في إحصاءات من قاطني البنايات الفوضوية التي تعود إلى 2007، للشروع في عمليات الترحيل.
فيما يسير تحضير دفاتر شرط لترميم 17 عمارة قديمة وسط مدينة وهران
وقال الوالي مسعود جاري، بأن ولاية وهران، ستعرف عمليات ترحيل كبرى عبر مراحل، موضحا: “ضبطت الولاية برنامج لتوزيع السكنات من مختلف الصيغ العدد الإجمالي 40 ألف وحدة سكنية سوف توزع سنة 2021 موزعة على مراحل”.
وتابع :” المرحلة الأولى ستكون مع نهاية شهر مارس 2021، والحصة المبرمجة في هذا المجال 14.600 سكن 6500 إيجاري عمومي، 7700 بيع بالإيجار 430 ألبيا، أما المرحلة الثانية ستكون مع نهاية الثلاثي الثاني وعدد السكنات المبرمجة 22 ألف سكن 10 آلاف الإيجاري العمومي وأصحاب التنقيط 11ألف عدل، وحوالي 140 ألبيا”.
هذا البرنامج يمتد على حد اعلانه اليوم الخميس، إلى نهاية السداسي الأول.
ومن إجمالي 40 ألف وحدة سكنية تعود حصة الأسد إلى 23 ألف مسكن اجتماعي، 18 ألف عدل، 1200 ألبيا.
وتوجه المسؤول التنفيذي برسالة إلى المواطن الذي لم يستلم مسكنه، دعاه بموجبها إلى التفهم وإعطاء الوقت الكافي للملفات المطروحة، وهذا بدراسة شفافة وعميقة لجميع الملفات.