يوم دراسي يترأسه والي وهران الأحد لطي ملف التسوية العقارية ضمن قانون 08/ 15: 1200 ملف معني بشرط عدم المساس بالأراضي الفلاحية

حوالي 1200 ملف ينتظر التسوية العقارية ضمن القانون 08/ 15 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بولاية وهران، فيما نزلت تعليمات الوالي للبث نهائيا في الملفات لطي صفحتها المتعبة للسلطات منذ سنوات، ومن هذا الباب يترأس والي وهران الأحد نصف يوم دراسي مطول حول رخص البناء، و القانون 15/ 08.

ويرتبط هذا اليوم الدراسي، بوضع آليات المعالجة القانونية للملفات، وحتى يتسنى رفع جميع العقبات التي ظلت تحاصر مسؤولين محليين أبدوا على مر سنوات تخوفهم من تسوية ملفات تحاشيا للمسؤولية التي يصفونها بالثقيلة، ومن خرق القانون كذلك۔

من هذا المنظور فإن اليوم الدراسي سيشكل مفتاحا لحل إشكالية التسوية بحضور مختصي الميدان في قطاعات منها التعمير والقضاء۔

وما سيتم وضعه على الطاولة وحتى يكون المعنيون من الجهات التي تعالج التسوية العقارية، تحت الملاحظة والصورة، وكذا إدراك التعليمات، والقانون ككل، هو أنه”لا تسوية للبنايات المشيدة على أراضي فلاحية غير مسترجعة، حتى ولو كان إنجازها في المحيط الحضري مالم يكن قرار استرجاع موقع قانونا”۔

وعليه، تفيد مراجع  “كاب ديزاد”، أن هذه الملفات التي تنتظر التسوية العقارية في إطار قانون 08, 15, هي حبيسة الأدراج على مستوى بلديات حاسي بونيف حيث توقفت العملية تماما، والسانية التي تطرح أكبر المعوقات للتسوية العقارية، وبلدية وهران، كذا وادي تليلات۔

 نصف اليوم الدراسي، مهم بالنسبة لمديرين تنفيذيين يحصرونه مع رؤساء الدوائر، وكذا ررؤساء البلديات، ويفعله مؤطرين من الاستاذة المختصين في مجال التعمير،والهندسة الميدانية، والقضاء۔

وحرصت وزارة الداخلية على أن يترأسه والي الولاية مع ملاحظة وضع خط احمر تحت الاراضي الفلاحية لا مساس فيها۔

هذا وسيطوى نهائيا ملف التسوية العقارية في إطار القانون08/ 15, كما استلزم توجيه والي وهران، من  تعليمات صارمة الاربعاء المنصرم، قصد البث النهائي في ملفات التسوية العقارية ضمن هذا الإطار، مع اشتراط الالتزام بشروط التسوية التي تضمنها قانون 08/ 15.