2024…سنة مكافحة الفساد: تحقيقات تطال ثلاث مؤسسات “ايبيك” بوهران

ح/نصيرة

تطال تحقيقات معمّقة بوهران، مؤسسات عمومية ذات الطابع التجاري والصناعي “إيبيك”، يخص الأمر ثلاث مؤسسات حساسة لا تزال بحكم موقعها تحت المجهر، أثبتت نوعا من سوء التسيير ما يجعلها رهينة متابعة، وتم خلال الآونة الأخيرة النبش في فضائح تسيير إحدى المؤسسات المعروفة بعاصمة الغرب، تعود إلى عهدات سابقة لمنتخبين محليين بالمجالس المحلية، 6 منهم تورطوا في ملفات التلاعب بالمال العام، فضلا عن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي حاليا، هي الأخرى أصبحت عاجزة عن تسديد أجور 140 عاملا رغم الأجور التي من المفروض أن تكون مضمونة.

ملف “غابر” يعود إلى الواجهة والتحقيق في تضخيم فواتير

وحال بعض المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي بوهران، أضحى غير مطمئنا على الإطلاق، من باب أن القوانين واضحة في ردع حالات يَثْبت إجرامها، ولا سيما ما تعلق بمكافحة الفساد الذي تكرس الدولة مواجهته بمختلف الآليات، والتحذيرات المسبقة، إذ ثبت أن الدرس لم تستصغه أطراف في وجود نية متابعة بقايا العصابة، وهاهي مؤسسات عمومية “إيبيك” ثلاثة منها بالولاية، تخطت الخطوط الحمراء في التسيير، ما يجعل مسؤوليها مهددون اليوم بالمتابعة القضائية.
وقد يكون ملف من الملفات المشار إليها “غابر” أو قديم يعود إلى سنوات ماضية، لكنه في الواقع تحرّك بفعل تحقيقات تثبت أنها ليست نائمة عن أيّ تلاعب كان أو هدر للمال العام، حيث تم النبش في ملف مؤسسة “إيبيك” وكل هو مشبوه من تضخيم الفواتير وكيف كانت المعاملات تتم مع الشخص نفسه أو قريبه من الدرجة الأولى، والملف تورطت فيه 6 رؤوس منها منتخبين سابقين، علما أن هذه المؤسسة معروف بأنه تم حلها من قبل والي سابق، قبل رفع القرار في عهدة الوالي الأسبق عبد القادر جلاوي، بعد أن استلم تقارير سوداء عن نشاط المؤسسة، ومشاكل إفلاس المؤسسة، حيث لم تستطع منذ سنوات تحقيق أيّ مدخول مالي ينعش مداخيل الأخيرة، أو يسدد المستحقات الشهرية للعمال، وكما كانت تشهد صراع بائن بين الإدارة (إطارات بدائرة بئر الجير) ومنتخبين بالبلدية، اشتد خلافهم على المناصب، و”الماكلة”، فدفع بالعمال إلى شن احتجاجات محرض عليها.

مؤسسة غارقة في دفع أجور 140 عاملا لهذا السبب؟

الأدهى في واقع تسيير المؤسسة أن مقتنيات بسيطة ضخمت فواتيرها، في حين انتشر غسيل خروقات فضيعة تخص التسيير، تماما كما يحدث لمؤسسة إيبيك أخرى تزلزلت على فضيحة عجزها عن دفع أجور 140 عاملا، ويشتبه في أن التخصيص الموجه إلى التسيير وجه للتجهيز، فيما يجهل طريق إنفاق 5 ملايير سنتيم.
كل هذا، ويبقى التحقيق كفيل بالكشف عن ملابسات تسيير بعض مؤسسات إيبيك بوهران.