يواصل الاحتلال المغربي ابتزاز العديد من دول العالم من أجل الاعتراف له بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، حيث يشترط على الاتحاد الأوروبي القفز على القانون الدولي والاعتراف له بهذه السيادة المزعومة مقابل فتح الحدود الجمركية مع مدينتي سبتة ومليلية بالجيب الاسباني.
ونقلت مواقع اخبارية مغربية تفاصيل فضيحة ابتزاز جديدة بطلها المغرب الذي رفض فتح الحدود الجمركية مع مدينتي سبتة ومليلية بالجيب الاسباني، بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى اتفاقيات المنتجات الزراعية والصيد البحري، دون موافقة الشعب الصحراوي.
وحسب ما جاء في صحيفة “أوكي دياريو” الاسبانية، فإن “المغرب لا يعتزم فتح الحدود الجمركية في سبتة ومليلية على المدى القريب أو المتوسط”, مشيرة إلى أن الرباط تواصل التأكيد على وجود “تعقيدات تقنية” تمنع بدء المشروع.
وحسب ما نقلته ذات الصحيفة عن مصادر دبلوماسية من وزارة الخارجية الإسبانية، فان رفض المغرب مرتبط بإلغاء اتفاقيتي المنتجات الزراعية والصيد البحري، في 4 أكتوبر 2024 من طرف محكمة العدل الأوروبية.
وأضافت ذات المصادر أن وزارة الخارجية توصلت من الرباط بمعلومات حول أسباب التأخير في فتح الجمارك في سبتة و مليلية, من بينها الاستياء من قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع الرباط.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أكدت في حكمها الأخير أن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب”.