وطني
عرض نص قانون المالية لسنة 2025 للمصادقة عليه بمجلس الأمة السبت
ق۔إلياس
يُعرض على أعضاء مجلس الأمة، نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 للمصادقة عليه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم غد السبت.
ويواصل اليوم الجمعة، أعضاء مجلس الأمة، المناقشة العامة حول نص هذا القانون، تكون متبوعة بتدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية الأربع المُمثَّلَة في المجلس (حزب جبهة التحرير الوطني، الثلث الرئاسي، التجمّع الوطني الديمقراطي، الأحرار) للتعبير عن وجهة نظر عائلاتهم السياسية حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025؛ لتُختتم فيما بعد بردّ وزير المالية على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول ذات النص.
تساؤلات حول مآل المشاريع التي لم يرفع عنها التجميد
وكان أعضاء مجلس الأمة، قد واصلوا طرح تساؤلاتهم وانشغالاتهم خلال الجلسة المسائية أمس، تتعلق بالآليات التي ستعتمدها الحكومة من أجل التقليص من عجز الميزانية وتساؤلات حول مآل المشاريع التي لم يرفع عنها التجميد والإجراءات المزمع اتخاذها من استكمال برامج التنمية المحلية في قطاعات السكن، الفلاحة، الري والصحة ع كما تناولوا بعض النقائص على المستوى المحلي.
من جهته، وزير المالية، عرض أهم التدابير المقترحة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025، فأكد على دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، و دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد.
توقع نمو الايرادات العامة بنسبة 1. 3 بالمائة
الميزانية تشير إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 3.1% خلال الفترة 2025-2027، مع زيادة في النفقات بنسبة 9.9% في 2025، مما يعكس جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، مذكرا بأن نص قانون المالية لسنة 2025 اعتمد على أساس سعر مرجعي للبترول بـ 60 دولارا للبرميل، وإيرادات بلغت 523،18 مليار دينار في 2025، أي بارتفاع بنسبة 3.5 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق في 2024، مدفوعة بتحسن الإيرادات الجبائية بنسبة 9.0 بالمائة.
كما تتوقع الحكومة حسب ممثل الحكومة ارتفاع الإيرادات الجبائية من 8.1312 مليار دينار في توقعات الإغلاق لسنة 2024 إلى 9.1564 مليار دينار في سنة 2025 أي + 343،8 مليار و بلوغ الجباية البترولية 3454 مليار دينار سنة 2025 مقابل مبلغ 512،33 مليار دينار في سنة 2024، مع توقع تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي الخام بـ 4.5 بالمائة واستمرار ارتفاع احتياطي الصرف باستثناء الذهب في الارتفاع منتقلا من 68,99 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2023 إلى 71,78 مليار دولار أمريكي في تنبؤات الإغلاق لسنة 2024.
