حوالي 7500 طن حصيلة الإنتاج السمكي في ولاية وهران خلال سنة 2024

 أظهرت الأرقام والإحصائيات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية وهران، تقدمًا ملحوظًا ، بفضل استراتيجية محكمة تهدف إلى تحسين الإنتاج السمكي وتعزيز التصدير، مما يضع وهران في طليعة المناطق المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.

و كشف مدير القطاع مغني صنديد منور  ،في تصريح صحفي صباح اليوم الاثنين أنه مع  نهاية عام 2024، بلغت حصيلة الإنتاج السمكي في ولاية وهران حوالي 7500 طن، بما في ذلك 80% من الأسماك الزرقاء و200 طن من أسماك تربية المائيات مثل “الذرات”، بالإضافة إلى 40 طن من الصدفيات والرخويات.

 هذه الأرقام تعكس نموًا ملحوظًا في الإنتاج المحلي، ويأتي ذلك بفضل التحسينات المستمرة في تقنيات الصيد وأساليب تربية المائيات. كما حققت ولاية وهران تقدمًا لافتًا في مجال التصدير.

حيث بلغت قيمة صادرات الأسماك حوالي مليون يورو، وجهتها الرئيسية هي الأسواق الأوروبية مثل فرنسا والبرتغال، بالإضافة إلى أسواق في الهند والسعودية وبنغلاديش.

 و أضاف  أن بفضل الدعم الحكومي والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، تمكنت ولاية وهران في عام 2024 من إدماج ثلاثة مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وهو ما يُعد خطوة هامة نحو تطوير القطاع.

 ويُسجل في هذا السياق، أن المديرية المعنية تواصل عملية “تطهير” مدونة المشاريع الاستثمارية، بحيث يتم استبعاد أي مستثمر غير ملتزم بأداء التزاماته التعاقدية، ليحل محله مستثمر جاد وملتزم. وتهدف هذه العملية إلى تحسين الأداء العام للقطاع وزيادة الإنتاج السمكي بأسعار تنافسية، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.

 و من المتوقع أن يشهد قطاع الصيد البحري في ولاية وهران مزيدًا من التطور والنمو بحلول عام 2025.

حيث  تتطلع المديرية إلى زيادة الإنتاج السمكي بنسبة كبيرة، مع التركيز على تحسين ظروف العمل في القطاع من خلال إدخال المزيد من المشاريع الاستثمارية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية قد قدمت تسهيلات هامة للمستثمرين، من بينها الامتيازات البحرية والأرضية، ما يجعل الأفق واعدًا لتحقيق أهداف القطاع في رفع الإنتاج.

 فمع حلول عام 2025، يبقى قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية وهران، أمام فرصة كبيرة  لتحقيق مزيد من التقدم والنمو. ويعتمد نجاح هذا القطاع على عدة عوامل أساسية، أبرزها تحسين الإنتاج، زيادة التصدير، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية. ومع استمرار الدعم الحكومي وتضافر الجهود بين مختلف الأطراف، يبشر المستقبل بآفاق واعدة لهذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.