دوّن “مهدي ياسين وليد”، وزير التعليم والتكوين المهنيين، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أذذذهم النقاط التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع الذي ضم المدراء المركزيين والولائيين، بعدما تم تعارف المباشر وتبادل الآراء حول التحديات والفرص التي تواجه القطاع.
حيث تناول الاجتماع:
التحول الرقمي الكامل:
سيشهد الدخول التكويني لشهر فيفري تحولًا نوعيًا ليصبح أول دخول “صفر ورق”، مما يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود من الجميع لتحقيق النجاح.
مواءمة التكوين مع سوق العمل:
تم الاتفاق على ضرورة إجراء دراسة دقيقة حول قابلية التوظيف لكل تخصص، بهدف مراجعة عروض التكوين ومدونة التخصصات لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل.
إصلاح قطاع التكوين:
تقرر تنظيم جلسات وطنية لإصلاح التكوين المهني شهر ديسمبر، بما يضمن استجابته للتحديات الحالية والمستقبلية.
ترسيخ الكفاءة والشفافية:
تعهدنا بترسيخ “الجدارقراطية” كنهج أساسي، حيث يتم منح المسؤوليات بناءً على الكفاءة فقط، مع تجنب كل أشكال المحاباة. كما سيتم اعتماد عقود أداء ومعايير تقييم موضوعية لجميع المدراء.
تعزيز ريادة الأعمال:
الإسراع في إنشاء مراكز لتطوير المقاولاتية على مستوى جميع المعاهد، لتمكين الشباب من المهارات الريادية اللازمة للاندماج في الاقتصاد الوطني.
قرارات مبنية على البيانات:
تم الاتفاق على استخدام الرقم التعريفي الوطني في قاعدة البيانات الوطنية للقطاع، مما سيتيح إحصائيات دقيقة ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات (data driven decisions)
تحسين الأداء وظروف الاستقبال:
وضع معايير جديدة لرفع مستوى الأداء، تحسين ظروف الاستقبال، وتطوير الهندسة البيداغوجية في كافة المراكز والمعاهد التابعة للقطاع.
مختتما تدوينته بأن اللقاء كان خطوة مهمة لتعزيز رؤية جديدة تهدف إلى تطوير قطاع التكوين والتعليم المهنيين ليكون قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، نحن جميعًا ملتزمون بالعمل الجاد لتحقيق هذه الأهداف.