تمديد الحجر الجزئي ب 15 يوما واستئناف النقل بين الولايات غدا

ق/ي 

قررت الحكومة تمديد إجراءات الحجر الجزئي الـمنزلي لـ 15 يوما ابتداء من الجمعة 1 جوان 2021 في 29 ولاية.

وأفاد بيان للوزارة الأولى أن تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي تطبق من الساعة الثامنة مساءً  إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الـموالي، على الولايات التسع والعشرين الآتية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة،  قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

ولا يعني إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات التسعة عشر  الآتية: أدرار، الشلف، بشار، تمنراست، تيارت، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، ورقلة، البيض، اليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، ميلة، عين الدفلى،  النعامة، وغرداية.

كما قررت الحكومة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا و السلطة الصحية، الاستئناف “التدريجي و المراقب” لأنشطة النقل البري ما بين الولايات ابتداء من غد الجمعة 1 يناير 2021.

و سيخص هذا الاستئناف وسائل النقل بالقطار والحافلة وسيارات الأجرة، مع تحديد عدد المسافرين بمعدل 50 بالمئة بالنسبة للحافلات و 5 أشخاص بالنسبة للمركبات ذات 9 مقاعد و 4 أشخاص للمركبات ذات 7 مقاعد، حسب ما أوضحه بيان لمصالح الوزير الأول.

وسيتم من خلال مضاعفة الرحلات، من أجل ضمان الامتثال الصارم للتدابير المانعة بزيادة توفير النقل الآمن، من خلال البروتوكولات الصحية الخاصة التي أعدت لكل وسيلة نقل واعتمدتها اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا.

أما استئناف طرق النقل بالمترو والـمصاعد الكهربائية (التلفريك) فسيتم، حسب البيان، في “مرحلة ثانية”، وفقا لتطور الوضع الوبائي.

و سيرخص بالاستئناف التدريجي والمراقب لأنشطة النقل “شريطة التقيد الصارم بالبروتوكولات الصحية مع توعية المسافرين بضرورة الامتثال الصارم لتدابير الوقاية وإشراك الشركاء الاجتماعيين وممثلي شركات النقل في عملية التوعية وتحميل الـمسؤولية والإبلاغ عن الانتهاكات“.

وسوف تتولى مصالح الأمن السهر على فرض التقيد بإجراءات الوقاية والحماية والبروتوكولات الصحية الـمعتمدة لكل وسيلة نقل من قبل اللجنة العلمية لـمراقبة تطور وباء فيروس كورونا وتطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين.