ح/نصيرة
تم الخميس تجميد المجلس الشعبي البلدي لعين الترك، برمته، من حيث الصلاحيات، وخص قرار والي وهران مسعود جاري المير و18 منتخبا محليا دخلوا في انسداد منذ أربعة أشهر.
وأتبع تسيير البلدية للإدارة ممثلة في شخص رئيس الدائرة، حتى يتولى شؤون البلدية، ولا سيما التكفل بمقتضيات المواطنين، وجاء القرار بعد اجتماع الأمين العام بالجناحين المتصارعين، بحضور 14 منتخب محلي من أصل 19 بالمجلس.
هؤلاء في جلسة الصلح المنعقدة والتي شكلت بالنسبة إليه فرصة للإرتقاء للعمل لصالح المواطن وخدمة المحيط، كللت بفشل تام، حيث تعقد الصلح من المير والذي اتهمته المعارضة بملفات سوء التسيير.
إذ لم يخل المجلس من التباس ثوب المعارضة منذ بداية العهدة المحلية، فقد كان أول مجلس بولاية وهران يدخل في المعارضة، قبل أن تهدئ الأمور بتوزيع المناصب والحقائب، لتعود مجددا وكل هذا نتاج تقاذف اتهامات بين الطرفية حول “الماكلة” ونهب الخزينة، وغيرها من الأمور التي خرجت عن نطاق التسيير الجاد.
وهكذا أشعلت المعارضة نارا ضد رئيس البلدية رافضة العمل معه على أساس انفراده بالقرارات والتوجهات، فيما برر المير تصرفاته بحمايته للمال العام.
لحين تدخل الوالي بعد ندوة صحفية عقدها، أين توصل إلى وجود انسداد كلي بالمجلس الشعبي البلدي لعين الترك، ومنه قرر إيفاد لجنة تحقق في الملفات المتستر عليها من طرف إطارات بالولاية.
وبالفعل، استدعت اللجنة جميع الأطراف وحققت فيما يجري، حيث انتهى المطاف بالتجميد سيما أن المجلس بمعارضته الموسعة المصادقة على الميزانية الأولية 2021.
وهو حال بلدية سيدي بن يبقى حاليا، إذ يرفض المعارضون المصادقة على الميزانية، لهذا من غير المستبعد أن يكون المجلس ثاني مجلس تجمد صلاحياته، ناهيك عن الصراع ببلدية بئر الجير، وهذا نتيجة اتهامات متقاذفة عن بيع مشاريع وصفقات، من بعض المنتخبين، لكن لحد الساعة لم يظهر هؤلاء أي دليل عن بيعها فيما برزت في شكل ادعاءات من محيط يعارض رئيس البلدية.