جميلة.م
خرج الملتقى العلمي الوطني الأول حول موضوع “المقاولاتية ودورها في تفعيل خلق المؤسسات الناشئة في الجزائر”، الذي نظمته جامعة التكوين المتواصل – مركز وهران، بمجموعة من التوصيات التي اعتبرها رئيس الملتقى الدكتور”كاتب كريم”، خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من تعزيز المقاولاتية في الجزائ، من خلال الشراكة الفعالة بين الجامعات، الهيئات الحكومية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني،
أين أكد المحاضرون على ضرورة إإعادة النظر في سياسة التحفيزات الضريبية للقطاع الاستثماري، حيث أشار المتحدثون إلى أن مدة الإعفاء الضريبي التي تمتد لثلاث سنوات غير كافية لتشجيع المستثمرين على إتمام مشاريعهم وتحقيق الأرباح المرجوة، و شددو على ضرورة تمديد فترة الإعفاء الضريبي لتشجيع الاستثمارات وزيادة قدرة المشاريع الناشئة على التوسع والنمو
كما تم التأكيد على ضرورة أن ترافق سياسة التحفيزات الضريبية رقابة مشددة على إدارة الحوافز الضريبية، لضمان عدم استغلال هذه الامتيازات من قبل الأفراد الذين لا يلتزمون بالشروط التي تم بموجبها منح هذه الامتيازات. وينبغي أن تكون هذه الرقابة متوازنة، بحيث تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون أن تتحول إلى استنزاف للموارد الضريبية للخزينة العمومية.
فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية، شدد المشاركون في الملتقى على ضرورة تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتحقيق بيئة قانونية مرنة تسهل من عملية إنشاء المؤسسات الناشئة. يوصى بتحسين وتبسيط عملية تسجيل الشركات والحصول على التراخيص اللازمة، مما يعزز من قدرة رواد الأعمال على البدء في مشاريعهم بسرعة وكفاءة.
كما تم التأكيد خلال الملتقى على أهمية دعم الطلبة في إنشاء مؤسسات ناشئة خاصة في مجالات استراتيجية مثل تربية المائيات، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي للبلاد. ويجب على الجامعات توجيه الطلبة نحو المقاولاتية المستدامة، بحيث تتيح لهم إقامة مشاريع تحقق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.
وفي هذا السياق، يوصي الملتقى بالتركيز على دعم الطلبة لإنشاء مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، مثل تربية المائيات، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر في هذا المجال. وتساهم هذه المشاريع في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، فضلاً عن تطوير الاقتصاد الوطني.
و أكد المشاركون في الملتقى، على أهمية استخلاص الدروس من التجارب السابقة في مجال المقاولاتية، بما في ذلك التجارب المحلية والدولية، للاستفادة منها في دفع عجلة الابتكار وتحفيز الشباب الجزائري على دخول عالم ريادة الأعمال. وركزت التوصيات على ضرورة رفع التوصيات للهيئات المختصة لتحسين الإطار القانوني والإداري المتعلق بالمؤسسات الناشئة، مع ضرورة تبسيط الإجراءات لتأسيس الشركات وتسهيل عملية الحصول على التراخيص اللازمة.
وفي هذا السياق، أشار الخبراء إلى ضرورة تعزيز الجامعات لأنشطتها التي تمكن الطلبة من ربط ما يتعلمونه في الفصول الدراسية بالواقع العملي، من خلال الاستفادة من الخبراء المحليين والدوليين. ولتحقيق ذلك، يوصى بتطوير مسابقات ودورات في مجال المقاولاتية، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال ومراكز دعم لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا.
حيث تعتبر الجامعات أحد العوامل الأساسية في تطوير روح المقاولاتية بين الشباب، ولذلك من الضروري أن تسعى الجامعات إلى إقامة شراكات مع المؤسسات المالية مثل البنوك والمستثمرين، حيث امد في هذا السياق الكتور كاتب، ان هذه الشراكات من شأنها أن توفر للطلاب فرص الحصول على التمويل اللازم لتأسيس مشاريعهم الخاصة. ووفقًا للتوصيات، يجب تقديم قروض ميسرة ومنح صغيرة لتحفيز الطلبة على اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق مشاريعهم الريادية.
كما أوصى المشاركون بتوفير برامج توجيه مهني لطلاب الجامعات ومراكز التكوين المهني، بحيث يمكن لهم الاستفادة من الاستشارات المهنية في مجالات المقاولاتية المتنوعة. وفي هذا الإطار، يُنصح الجامعات بتنظيم جلسات إرشادية وورش عمل يشارك فيها رواد أعمال ناجحون لعرض تجاربهم وتقديم نصائح عملية للطلبة.