وطني
مستخدمو التجارة يشلّون عملهم ويتحدّون العدالة
ح/نصيرة
تحدى مستخدمي قطاع التجارة اليوم بوهران قرارا المحكمة القاضي بعدم شرعية الإضراب الذي سيدخلونه اليوم وغد الاثنين ويومي 10 إلى 13 جانفي، وشلوا جميع المصالح من إدارات ومفتشيات بالولاية تبعا لما دعت إليه نقابتي الايجتيا والسناباب.
وعلّق المضربون أمام المقر الرئيسي لمديرية التجارة ببئر الجير، شعارات، وفي أعلى يافطة كتبوا”مستخدمي التجارة بوهران في احتجاج إلى غاية تحقيق مطالبهم”، حيث اعتبر المحتجون أن تحقيق مطلب ترقية 1962 موظف حق قانوني ومن المفروض الترقية عند بلوغ 10 سنوات خدمة تكون آلية وهذا ليس بمطلب تحقق إنما حق استرجع لأصحابه ونثمن مسعى كل من قام بتحقيقه حسب ما أشاروا إليه في بيان.
وبخصوص تحصيل منحة “أفسيار” للرصيد المتبقي لسنة 2019، والتي سيتم إعطاء رخصة استثنائية من أجل استرجاعها نشيد بتحقيق هذا المطلب وأن تحقيقه يدل على تحصيل الغرامات التي نقوم بها كأعوام محرومين.
وطالب هؤلاء بالإستفادة من منحة كوفيد -19، منذ مارس الماضي، على اعتبار كون قطاع التجارة حيوي ويساهم في الرقابة الميدانية منذ بداية الجائحة ما جعل الكثيرون يتعرضون للوباء ومنهم من تُوفي.
فضلا عن تطبيق منحة “ايافراس” نهائيا الخاصة بتسوية ملف الغرامات الجزائية، وصرف منحة حماية الاقتصاد الوطني بنسبة 30 بالمائة من الأجر الصافي.
وكانت وزارة التجارة قبل 24 ساعة من الدخول في الإضراب ليومين الأحد والإثنين و10/13 جانفي أعلمت التنظيمين النقابيين إيجتيا وسناباب، بصدور حكمين قضائيين رقمي 20/807 و 20/806 المؤرخين في 31 ديسمبر 2020 عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس يقضيان بوقف الإضراب مؤقتا.
على أساس، التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين، وهذا من خلال تواصل المدراء الولائيين لعقد لقاءات دورية مع موظفي للتكفل بانشغالاتهم، ولقاء ممثلي الوزارة بممثلي النقابات في طاولات حوار.
شملت تحسين الظروف المهنية والاجتماعية المتراكمة المتوارثة وهي مشاكل متراكمة منذ سنوات .
وأشارت الوزارة حسب البيان، إلى تحقيق العديد من المطالب كتحسين إرادات صندوق المداخيل التكميلية، عبر اتخاذ إجراءات عملية بالتنسيق مع الخزينة الرئيسية لوزارة المالية قصد التحصيل الحقيقي للغرامات المالية عبر الولايات، حيث تم تحصيل مبلغ جد معتبر للسداسي الأول، بعد ما كان في نهاية شهر جويلية 2020 لا تتعدى حصة الموظف 900 دج، كما تم الحصول على رخصة إستثنائية من السيد الوزير الأول لاستعمال مبلغ متبقي معتبر من السنة المالية 2019 والتي ستحسن بقدر كبير هذه الحصة.