الجزائر تشيد باعتماد مجلس الأمن قرار تحديد عهدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتراك “الأندوف” وندهو الاحترام الاراضي السورية 

أشادت الجزائر, أمس الجمعة, باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يقضي بتجديد عهدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “الأندوف”, مجددة دعوتها لاحترام وحدة الأراضي السورية.

وقال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة,عمار بن جامع عقب اعتماد القرار رقم 2766 (2024) بالإجماع, الذي تقدمت به كل من الولايات المتحدة وروسيا, والذي يقضي بتجديد عهدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك لمدة
ستة أشهر, أي إلى غاية 30 يونيو 2025, أن هذا القرار جاء “في وقت حساس بالنسبة لسوريا وللمنطقة”.

مشددا، على أن القرار يؤكد أنه “يجب ألا تتواجد أي قوات عسكرية أو معدات عسكرية أو أفراد في المنطقة العازلة, باستثناء أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”.

وأشار إلى أن وجود القوات الصهيونية في هذه المنطقة “غير قانوني ويشكل انتهاكا صارخا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وللوائح ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن, بما في ذلك القرار الذي تم اعتماده للتو”, مؤكدا أنه “لا شيء يمكن
أن يبرر مثل هذا الوجود”.

و أوضح بن جامع، أن القرار “يشدد على ضرورة احترام الطرفين لبنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار برا وبحرا وجوا, والامتناع عن أي عمل عسكري اعتبارا من توقيع هذا الوثيقة, تطبيقا للائحة 338 لمجلس الأمن”.

وأضاف ممثل الجزائر أن الهجمات الصهيونية التي تستهدف البنى التحتية المدنية والعسكرية, وكذا الاقتحامات واحتلال أراض سورية جديدة, تشكل “انتهاكات صارخة للاتفاق وللوائح مجلس الأمن”, مذكرا بأن المظاهرة التي نظمت في محافظة درعا (سوريا) للاحتجاج على وجود القوات الصهيونية في الأراضي السورية والمطالبة بانسحابها, قد تم قمعها بعنف من قبل الجنود الصهاينة الذين أطلقوا النار وأصابوا شابا.

و ألح الدبلوماسي الجزائري على أن اللائحة التي اعتمدها مجلس الأمن “تناشد الأطراف المعنية بالتنفيذ الفوري للائحة 338” التي تدعو إلى “التطبيق الفوري للائحة 242 لمجلس الأمن بكامل بنودها” التي تطالب بشكل صريح بانسحاب القوات
المسلحة الصهيونية من الأراضي المحتلة سنة 1967. وبالتالي, فإن التواجد الصهيوني بهضبة الجولان “يشكل احتلالا”.