تقليص الفوارق التنموية وترقية دور الجماعات المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار في صلب اهتمام اجتماع الحكومة بالولاة

م.ر/ واج

شدد الوزير الأول، نذير العرباوي، مساء اليوم الأربعاء، خلال اختتام أشغال لقاء الحكومة مع الولاة، المنعقد يومي 24 و25 ديسمبر 2024، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية،  بناء على التوصيات والاقتراحات المعتمدة التي جاءت انسجاما مع التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال كلمته الافتتاحية شدد على تعميق المناقشات حول المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية لا سيما المشاريع الهيكلية ذات الإدماج الجهوي وتقليص الفوارق التنموية وترقية دور الجماعات المحلية في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار، ودعا عرباوي إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز السيادة الوطنية من خلال توطيد دعائم الأمن الغذائي والمائي، فضلا عن وضع جودة حياة المواطن في مركز الاهتمامات عند التخطيط لبرامج التنمية.

وعند تطرقه لأبرز نتائج ورشات العمل التي تم تنظيمها بمناسبة هذا اللقاء، أبرز الوزير الأول أهمية الآليات المالية والميزانية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محلية متوازنة، مشددا على ضرورة تظافر الجهود على المستويين المركزي والمحلي من أجل التفعيل الكامل لهذه المنظومة القائمة على التسيير بالأهداف والنتائج، قصد ترشيد الإنفاق العمومي ورفع مستويات نجاعته.

وفي هذا الصدد، دعا الوزير الأول المشاركين إلى مواصلة الانخراط في مسعى الحكومة الرامي لعقلنة الإنفاق ومحاربة التبذير وضمان تسيير ناجع للبرامج التنموية على المستوى المحلي، وتفادي التأخير في الإنجاز الذي يؤدي إلى إعادة التقييم وهو ما يثقل كاهل ميزانية الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بتثمين الممتلكات المحلية وبصيانة المنشآت القاعدية المحلية.

الأمن الغذائي والمائي أساس التنمية  

ولدى تناوله لمسألة الأمن الغذائي والمائي التي تندرج ضمن التحديات الرئيسية لاستراتيجية التنمية التي رسمها السيد رئيس الجمهورية وخاصة من خلال البرامج الاستثمارية الهامة لاسيما ما تعلق منها بترقية الفلاحة الصحراوية وتطوير آليات الدعم الموجه للفلاحين خاصة في الشعب الاستراتيجية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التخزين، أكد الوزير الأول على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات ومتابعتها على أرض الميدان، لا سيما الوقوف على تطهير العقار الفلاحي نهائيا في الآجال المحددة، وتنفيذ المشاريع الطموحة التي تندرج ضمن الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة الشح المائي الناجم عن التغييرات المناخية.

كما لفت الوزير الأول النظر إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والمائي مرهون أيضا بمدى ضمان استقلالية أكبر في التحكم بالتكنولوجيات في إنجاز المشاريع الكبرى وتصنيع التجهيزات التي تدخل في عمليات الإنتاج والتوزيع والصيانة، وهو ما يفرض وضع خارطة طريق بغية رفع نسبة الإدماج الوطني في هذا المجال.

وفي معرض حديثه عن الاقتصاد المحلي، أكد الوزير الأول بأن الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل وضع منظومة شاملة للاستثمار تقوم على مبادئ الشفافية والمساواة خاصة فيما يتعلق بالحصول على العقار الاقتصادي، تتطلب انخراطا تاما من قبل الجماعات المحلية لإضفاء الحركية المطلوبة على العمل الاستثماري، وموضحا بأن ترقية الدور الاقتصادي للجماعات المحلية سيمثل أحسن استجابة للتحديات المتعلقة بتعزيز الجباية المحلية ومحاربة البطالة، وصولا إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

برنامج إنشاء مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلديات لمواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية

وأكد، في هذا الإطار، على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الجماعات المحلية من لعب دورها في تعزيز جاذبية الإقليم ومرافقة حاملي المشاريع، خاصة عبر استغلال المزايا التفضيلية لكل منطقة وتوفير الظروف المواتية لخلق ديناميكية محلية حول المشاريع المهيكلة والاستثمارية التي تحتضنها، مشددا بشكل خاص على الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لبرنامج إنشاء مناطق النشاط المصغرة على مستوى البلديات، في مواكبة الديناميكية الاقتصادية الوطنية، التي ستمكن من توفير العقار الاقتصادي لفائدة حاملي المشاريع الصغيرة والمؤسسات الناشئة مما سيسمح باستحداث مناصب شغل للفئة الشبابية والدفع بعجلة التنمية المحلية.