قطاع العدالة خسر 7.600 مليار دج بسبب عدم تحصيل الغرامات القضائية

أعلن وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح اليوم الاثنين في وهران أن قطاع العدالة خسر ما لا يقل عن 7.600 مليار دج بسبب عدم تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية قبل أن يجري تعديل قانون المالية سنة 2016 والذي نقلت بموجبه صلاحية تحصيل هذه الغرامات من وزارة المالية الى وزارة العدل.وأفاد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهراني أن “أكثر من 7.600 مليار دج غير محصلة ضاعت  لأن الحكومة لم تركز في استراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء و تركتها تتراكم بمرور السنين”.وأضاف لوح أن “الوضع تغير بعد أن جاء أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الاعباء على المواطنين والقضاء على البيروقراطية وجاء في هذا الاطار اصلاح عبر تعديل قانون المالية 2016 بحيث انتقلت صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية الى وزارة العدل عن طريق المجالس القضائية والمحاكم”.