جميلة.م
تم توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية التكوين المهني ومديرية الصيد البحري، حسب ما كشف عنه مدير قطاع الصيد البحري، مغني صنديد، بخصوص نجاح المبادرة التكوينية والتي استفاد منها ما يقارب 700 مهني في سنة 2024.
و حسب نفس المسؤول، شمل التدريب بحارة وتقنيين، ما يعكس الاهتمام الكبير بتطوير العنصر البشري الذي يشكل أساسًا لتحسين جودة العمل وزيادة فعالية القطاع.
ويأتي هذا التعاون في وقت يشهد فيه قطاع الصيد البحري تطورًا ملحوظًا على مختلف الأصعدة، من أجل تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات السمكية.
و أكد مسؤول القطاع، على أهمية تعزيز كفاءة العاملين وزيادة إنتاجيته، مشيرا أن هذه الاتفاقية نموذجًا مثاليًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية لتعزيز مهارات الكوادر البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع من خلال دورات تكوينية.
تهدف الدورات التدريبية المتنوعة التي يتم تقديمها للمهنيين في هذا المجال إلى تحسين مهاراتهم في مختلف جوانب العمل في البحر، بما في ذلك صيد الأسماك وصيانة المعدات البحرية، بالإضافة إلى التعرف على التقنيات الحديثة في إدارة المصايد. هذا التنوع في التدريب يعكس الفهم العميق لأهمية تطوير كل جوانب العمل في هذا القطاع لضمان استدامته وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار مغني صنديد ، إلى أن التعاون بين مديرية التكوين المهني ومديرية الصيد البحري لم يقتصر على التدريب في المعهد التكنولوجي الوحيد الموجود على مستوى الولاية، بل تم توسيع نطاق الدورات لتشمل مختلف البلديات والمواقع البحرية. “نحن لا نكتفي بتدريب المهنيين في المعهد، بل نقوم بإرسال الأساتذة إلى مواقع عملهم، حيث نقدم لهم التكوين المناسب في أماكن تواجدهم”، وأضاف أن هذه الطريقة تتيح للمهنيين الحصول على التدريب الذي يحتاجونه دون الحاجة للانتقال إلى المراكز التعليمية، ما يسهل الوصول إلى التدريب المتخصص.
ومن أبرز المبادرات التي تم إطلاقها هي منح شهادات اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية للبحارة الذين لديهم أكثر من 36 شهرًا من الخبرة العملية في البحر. هذه الشهادات تمكّنهم من الترقية في ترتيبهم المهني، وهو ما يساهم في تحسين تصنيفهم داخل القطاع. يعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تقدير الخبرات العملية وتوفير فرص لتطوير المهنيين وتقدمهم الوظيفي.
وتؤكد هذه الاتفاقية على أن التكوين لا يتعلق فقط بالمهارات التقنية، بل أيضًا بتطوير الوعي المهني وزيادة مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بالسلامة البحرية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان سلامة العاملين في البحر. فتدريب البحارة وتقنيي الصيد على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال يسهم في تحسين إنتاجية القطاع ويساعد في تلبية المعايير الدولية الخاصة بالسلامة البحرية.
وفي سياق متصل، تتطلع مديرية الصيد البحري إلى زيادة عدد المستفيدين من هذه الدورات التدريبية في سنة 2025 ، مع التركيز على تخصيص برامج تدريبية تواكب تطورات القطاع العالمي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للصيد البحري في المنطقة. ويسعى القطاع إلى جذب المزيد من المهنيين الشباب لتعلم المهن البحرية، من خلال تكثيف التوعية حول أهمية العمل في هذا القطاع الحيوي.
هذا و تعتبر الاتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز الكفاءات البشرية في قطاع الصيد البحري في ولاية وهران. ومن خلال التعاون المستمر بين مديرية التكوين المهني ومديرية الصيد البحري، من المتوقع أن يستمر القطاع في تحقيق النجاحات على مختلف الأصعدة، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.